برای معامله با دستگاه های دولتی به چه نکاتی توجه کنیم

ماده ۱۴۱ قانون تجارت
بخش عمده اقتصاد ایران همچنان دولتی است و احتمال اینکه سروکار صاحبان کسب و کار به دستگاه های دولتی برای معامله بیفتند زیاد است. انعقاد و اداره هر گونه معامله با دستگاههای دولتی دارای ویژگی های قابل توجهی نسبت به سایر معاملات است و آگاهی از این ویژگی ها و قواعد آن برای اداره بهینه معاملات افراد با بخش دولتی ضروری است.

فهرست

۱- اهمیت موضوع نکات حقوقی معامله با دستگاه های دولتی

۱-۱- این مطلب برای چه کسانی مفید است

این مطلب حقوقی برای اشخاص پیمانکار، مشاور طرح، تامین کننده کالا و ماشین آلات و وکیل امور مالی مفید است.

۱-۲- اهمیت آشنایی با ویژگی های حقوقی معامله با دستگاههای دولتی

 بخش عمده اقتصاد ایران همچنان دولتی است و احتمال اینکه سروکار صاحبان کسب و کار به دستگاه های دولتی برای معامله بیفتند زیاد است.

لازم است بدانیم که با توجه به وجود قوانین خاص برای معاملات دولتی مثل قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ ، قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱، قانون احکام دائمی قوانین برنامه مصوب ۱۳۹۵ ، قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳، لایحه قانونی راجع بمنع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ ، آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۱۳۹۴، و  بسیار قوانین و مقررات دیگر، انعقاد و اداره هر گونه معامله با دستگاههای دولتی دارای ویژگی های قابل توجهی نسبت به سایر معاملات است و آگاهی از این ویژگی ها و قواعد آن برای اداره بهینه معاملات افراد با بخش دولتی ضروری است.

۲- برخی ممنوعیت ها در مورد انعقاد معامله با دستگاههای دولتی

۲-۱- ممنوعیت کارمندان دولت در انعقاد قرارداد با دستگاههای دولتی

براساس قانون موسوم به منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷، کارکنان دولت و دستگاه های عمومی و یا شرکت های تحت تملک یا تحت مدیریت این کارکنان، حق انعقاد قرارداد با هیچ دستگاه دولتی، چه دستگاه متبوع خود و چه سایر دستگاه ها را ندارند. علاوه بر این اعضای خانواده این کارکنان نیز حق ندارند با دستگاه هایی که کارمند مزبور در آن سمت مدیریت دارد معامله کنند.

بیشتر بخوانید  تکالیف و مسئولیت های حقوقی مدیران در شرکت های سهامی

۲-۲- مجازات نقض ممنوعیت معامله کارمندان دولت با دستگاه های دولتی

 بر اساس قانون یاد شده، در صورت نقض ممنوعیت انعقاد معامله کارکنان دولتی با دستگاههای دولتی، علاوه بر اینکه معامله منعقده باطل است متخلف به جبران خسارت و نیز حبس محکوم خواهد شد.

۲-۳- محدودیت درج شرط داوری و صلح در معاملات دولتی

 برخلاف قرارداهای خصوصی، براساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، درج شرط داوری و یا صلح در معاملات دولتی مستلزم تشریفات تصویب در هیات وزیران و در مواردی نیز تصویب مجلس است. با توجه به این محدودیت و زمانبر بودن طی تشریفات اداری تصویب داوری، صاحبان کسب و کار بهتر است از پذیرش شرط داوری در معاملات دولتی پرهیز کنند.

۳- ضرورت برگزاری مناقصه یا مزایده برای انعقاد معاملات دولتی

برخلاف معامله با اشخاص خصوصی که تشریفاتی برای مزایده یا مناقصه ای ندارد، در مورد معاملات دولتی، بر اساس قانون، هر گونه معامله با دستگاههای دولتی( مگر در موراد خاص استثنایی که قانون مجاز کرده است) صرفاً از طریق مزایده و یا مناقصه باید باشد و گرنه معامله بدون رعایت این تشریفات باطل و بی اعتبار است.

در مواردی که دستگاه دولتی نیاز به خرید کالا یا خدمتی دارد باید معامله را در فرایند رقابتی بر اساس کمترین قیمت پیشنهادی ( مناقصه) منعقد کند.

از سوی دیگر در مواردی که دستگاه دولتی قصد فروش کالا یا امتیازی دارد باید در فرایند رقابتی بر اساس بالاترین قیمت پیشنهادی( مزایده) واگذار کند.

باید در نظر داشته باشید در بسیاری موارد، شرکت در مزایده و یا مناقصه نیز نیازمند به داشتن مجوز های خاص دارد مثلاً در مورد قراردادهای پیمانکاری ( تکاتی در مورد قراردادهای پیمانکاری)، انعقاد معامله نیازمند داشتن گواهی تایید صلاحیت فنی پیمانکاران از سازمان برنامه است.

بیشتر بخوانید  قرارداد فاکتورینگ چیست و چه امکاناتی را برای تامین کنندگان کالا و خدمات فراهم می کند

۴- ضرورت ارائه تضمین های متعدد در معاملات دولتی

در بیشتر معاملات دولتی، شرکت کننده در مزایده یا مناقصه مجبور به دادن تضامین متعدد ( برای معاملات دولتی چه تضامینی باید داد) است از جمله ۱- تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار۲ – تضمین پیش پرداخت ۳- تضمین انجام تعهد ۴-تضمین یا سپرده حسن انجام کار.

این تضامین می تواند شامل ۱-ضمانت نامه بانکی یا بیمه ای۲-گواهی مطالبات از دستگاه دولتی۳- سپرده بانکی۴-وثیقه ملکی ۵- اوراق خزانه اسلامی و ۶- سفته باشد ( برای معاملات دولتی چه تضامینی باید داد). انواع تضامین در معاملات دولتی در آیین نامه تضمین معاملات دولتی بیان شده و در این سایت ما نیز مقاله مفصلی در این خصوص نوشته شده است.

۵- احتمال تاخیر در وصول مطالبات طرف معامله با دولت و منع توقیف اموال دولتی بابت مطالبات

خوب است بدانید دستگاه دولتی از نظر قانونی، حق انعقاد هیچ معامله ای را ندارند، مگر اینکه برای تعهدات مالی ناشی از معامله، از قبل تامین اعتبار کرده باشد و تشریفات متعدد شامل تشخیص، تامین اعتبار، تسجیل و حواله طبق مقررات قانونی و توسط مقام صالح اداری انجام گیرد ( قانون محاسبات عمومی کشور). چنانچه هر کدام از این مراحل و تشریفات حساس بطور دقیق رعایت نشده باشد ممکن است وصول طلب معاملاتی شما از دولت دچار مشکل شود.

علاوه بر این، برخلاف طلب از شخص خصوصی که بر اساس رای دادگاه می توان این طلب را با توقیف و فروش اموال متعلق بدهکار وصول کرد، در مورد طلب از وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شهرداری ها، قانوناً نمی توان اموال دستگاه دولتی را توقیف کرد و اگر دستگاه دولتی اعتباری برای پرداخت طلب شما نداشته باشد، طلبکار باید حداقل ۱۸ ماه صبر کند تا محل پرداخت این طلب در بودجه دستگاه پیش بینی و تامین شود ( قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی).

بیشتر بخوانید  با یازده سند حقوقی مهم در شرکت ها آشنا شوید

البته در سال های اخیر روشی برای پرداخت مطالبات طلبکاران دستگاههای دولتی با عنوان پرداخت مطالبات از طریق دادن اسناد خزانه اسلامی پیش بینی شده است که در موارد مشخص و با رعایت ترتیباتی برای وصول طلب قابل استفاده است.

۶- ضرورت استفاده از وکیل مالی آشنا با حقوق معاملات دولتی در دعاوی مربوط به معامله با دولت

معامله با دستگاه های دولتی با شرایط قانونی متفاوتی نسبت به معامله با افراد غیر دولتی، منعقد و اجرا می شود و در موارد اختلاف و دعوای بین دستگاه دولتی و طرف معامله، اداره درست و مطمئن این دعوا نیازمند آگاهی و تجربه در خصوص این معاملات و دعاوی است در نتیجه در صورت بروز اختلاف و دعوی با دستگاه دولتی، حتماً از وکیل مالی و تجاری مجرب و آشنا با قوانین و مقررات معاملات دولتی استفاده کنید.

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی