* شماره پــرونـــده : هـ ع؍۰۰۰۲۰۲۷
* شاکی : آقای غلامرضا مهدوی فرزند حسین
*طرف شکایت : شهرداری قم
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف (۲-۵)، (۲-۷)، (۲-۸) و (۲-۹) ماده ۲ تحت عنوان عوارض تراکم تعرفه سال ۱۴۰۰
* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری قم به خواسته ابطال مواد ۲- ۴ دفترچه عوارض شهرداری ردیف (۲-۵)، (۲-۷)، (۲-۸) و (۲-۹) ماده ۲ تحت عنوان عوارض تراکم تعرفه سال ۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم
ماده ۲- عوارض تراکم:
تراکم ساختمانی عبارتست از نسبت مساحت زیر بنای هر ساختمان به مساحت قطعه زمین.
*- عوارض مازاد تراکم با حرف A مشخص می گردد و P معرف قیمت منطقه ای و عبارتست آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده در کمیسیون ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که در سال قبل تعیین و قطعی شده است در فرمول تعیین می گردد.
۲-۵- مساحت پارکینگ و پیلوت مشمول عوارض مازاد تراکم نمی شود.
۲-۷- حذف شد.
۲-۸- در ساختمان های بزرگ و مراکز بزرگ تجاری که پله برقی رفت و برگشت ایجاد شود، سطح اشغال پله برقی مشمول عوارض تراکم نمی گردد.
۲-۹- فضاهای عمومی و مشاعات مجتمع های بزرگ تجاری (مانند: آسانسور، راهرو و …) مشمول عوارض مازاد تراکم نمی گردد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
با عنایت به اینکه به موجب آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بیش از یک برابر بعد از ابقاء اعیان کمیسیون ماده صد حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی صادر شده است و این در حالی است که مصوبه مورد شکایت علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد اقدام به وضع عوارض مازاد بر تراکم و عوارض پیش آمدگی معبر نموده که مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می باشد.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
شورای اسلامی شهر قم علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم دفاعی ننموده است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت اخذ هیچگونه عوارضی را تجویز نکرده است.
بنابراین ردیف (۲-۵)، (۲-۷)، (۲-۸) و (۲-۹) ماده ۲ تحت عنوان عوارض تراکم مصوب شورای اسلامی شهر قم تعرفه سال ۱۴۰۰ مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رحمان پیوست
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری