عنوان

رای شماره۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۰۵ مورخ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۳۳ عوارض تبدیل واحد سال ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب

شماره

|

تاریخ انتشار

* شماره پــرونـــده : هـ ع؍۰۰۰۱۳۶۹

* شـاکــی : آقای ایمان قوامی فرد

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر چهاردانگه

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده ۳۳ عوارض تبدیل واحد سال ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب 

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر چهاردانگه به خواسته ابطال ماده ۳۳ عوارض تبدیل واحد سال ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۳۳                                                          تبدیل واحد

عوارض تبدیل واحد:

عوارض تبدیل واحد شامل واحدهایی است که متقاضی نسبت به تعداد واحدهای پروانه ساختمانی، افزایش داده باشد و موضوع از نظر شهرسازی بلامانع می باشد و به شرح ذیل محاسبه می گردد:

۱- چنانچه در هر پلاک تبدیل واحدها در حد یک واحد اضافه باشد. 

2- چنانچه در هر پلاک تبدیل واحدها در حد ۲ تا ۳ واحد اضافه باشد.

۳- چنانچه در هر پلاک تبدیل واحدها بیش از سه واحد اضافه باشد.

S: مساحت واحد اضافه شده پس از کسر واحد بزرگتر

K: برای واحدهای مسکونی ۰۰۰؍۱۵۰ ریال، واحدهای تجاری ۰۰۰؍۳۰۰ ریال، واحدهای اداری ۰۰۰؍۲۸۰ ریال و سایر    کاربری ها ۰۰۰؍۵۰ ریال می باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

 هرچند عوارض بعد از رأی کمیسیون ماده صد طبق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علاوه بر جریمه با ابقاء بنا تجویز گردیده است لکن طبق دادنامه شماره ۳۲۲ مورخ ۲۵؍۲؍۹۷ صادره از هیأت عمومی عوارض بعد از ابقاء بنا در کمیسیون های ماده صد باید به همان اندازه صدور پروانه باشد ک در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۷۸۶ مورخ ۹؍۸؍۹۶ به آن اشاره شده است. در مصوبه معترض به اولاً عوارض تبدیل واحد به نرخ روز محاسبه گردیده و ثانیاً مضربی از مساحت واحد اضافه و ضرایب ۴ الی ۸ برابری به علاوه مبالغ ثابت مذکور تجویز گردیده است که کاملاً متفاوت با زمان صدور پروانه است. ثالثاً در تبصره ۲ و ۳ ماده صد قانون شهرداری ها، جریمه بر مبنای حداقل تا حداکثر مقرر گردیده و کمیسیون ماده صد بر اساس نوع تخلف و سایر شرایط آن، ضریب جریمه را معین می کند لذا عوارض بعد از کمیسیون خود نمی تواند از جریمه پیشی گرفته و محلی برای اعمال جریمه قرار گیرد که از خصایص قانونگذار است و مغایر با اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض در باب رعایت سیاست های عمومی دولت می باشد. با توجه به مراتب و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی تقاضای ابطال ماده ۳۳ عوارض تبدیل را از زمان تصویب مورد استدعاست.

بیشتر بخوانید  رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند یک ماده ۲۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر چهار دانگه به موجب لایحه شماره ۱۰۰۰؍ش؍الف؍چ مورخ ۲۰؍۷؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که :

با توجه به رأی شماره ۶۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل واحد دوبلکس بر خلاف مفاد پروانه که رأی شعبه ۳۰ دیوان به شماره ۱۳۳۸ مورخ ۱۶؍۱۱؍۸۹ را که در این خصوص صادر گردیده است موافق مقررات و صحیح تشخیص داده بنابراین شهرداری با تمسک به رأی شماره ۶۰۸ هیأت عمومی و اینکه مصوبه تشریفات قانونی را طی نموده است لذا تقاضای رد شکایت مورد استدعا می باشد.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در رأی شماره ۳۱۵- ۱۳؍۶؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است، بنابراین ماده ۳۳ تحت عنوان عوارض تبدیل واحد سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر چهاردانگه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ط

بیشتر بخوانید  رأی شماره ۱۴۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عبارت «کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند صرفاً از کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق‌بگیران بیمه شده از حق بیمه» در بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۴ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور

رحمان پیوست

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی