رای شماره۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه (۳-۱۲) عوارض بهره برداری از واحد تجاری در کاربریهای شناور و یا ابقاء شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ سال ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب

* شماره پــرونـــده : هـ ع؍۰۰۰۱۳۷۱

* شاکی : آقای ایمان قوامی فرد

*طرف شکایت : شورای اسلامی شهر شازند

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه (۳-۱۲) عوارض بهره برداری از واحد تجاری در کاربریهای شناور و یا ابقاء شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ سال ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر شازند به خواسته ابطال تعرفه (۳-۱۲) عوارض بهره برداری از واحد تجاری در کاربری های شناور و یا ابقاء شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ سال ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تعرفه شماره (۳-۱۲) عوارض بهره برداری از واحد تجاری در کاربریهای شناور و یا ابقاء شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد عمل برای سال ۱۴۰۰

ردیف	نوع عوارض	ماخذ و نحوه محاسبه عوارض	منشاء قانونی	توضیحات
۱	عوارض کاربری با قابلیت تجاری	P 435 که از حداقل متری ۰۰۰؍۰۰۰؍۵ ریال کمتر نباشد	بند۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده	تبصره(۱): املاکی که براساس طرح هادی، تفصیلی و جامع دارای کاربری تجاری شناور می باشند مشمول پرداخت این عوارض بوده و از متقاضیانی که بر خلاف پروانه ساختمانی نسبت به احداث تجاری اقدام نموده اند پس از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی و ابقاء توسط کمیسیون ماده صد قابل وصول است. همچنین متقاضیان تغییر کاربری به تجاری پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی می بایستی نسبت به پرداخت این عوارض اقدام نمایند.تبصره(۲): در مجتمع های تجاری، علاوه بر فضای باز طبقات، راهروی جلوی مغازه ها، راه پله ها، سرویس بهداشتی و نمازخانه از پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از احداث واحد تجاری معاف می باشند.تبصره(۳): محاسبه این عوارض در مجتمع های تجاری برای طبقه همکف معادل ضریب مصوب، برای زیرزمین ۷۰% طبقه اول ۶۰% طبقه دوم به بالا۵۰% محاسبه می گردد. همچنین عمق جبهه اول تا ۱۵ متر عمق و مازاد بر آن تا ۱۰ متر پشت جبهه اول ۸۰% و بعد از آن تا انتهای مجتمع معادل ۶۰% جبهه اول محاسبه می گردد.تبصره(۴): در صورت نوسازی بناهای تجاری قانونی تا میزان مساحت قبل مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از احداث واحد تجاری نمی باشند.تبصره(۵): کاربریهای مزاحم و نانوایها در زمان تغییر کاربری به تجاری می بایستی ما به التفاوت عوارض تجاری قیمت روز را پرداخت نمایند.چنانچه نیم طبقه (بالکن داخل مغازه) ارتفاع بیش از ۲ متر باشد براساس تعرفه ۵۰% و چنانچه ۲ متر و کمتر بود ۳۰% درصد پذیره همان طبقه محاسبه می شود.
۲	خیابان شهید استاد مطهری از میدان نماز تا میدان شهید بختیاری	P 510
3	احداث نیم طبقه و انباری تجاری	P 50%
4	بانک ها و موسسات قرض الحسنه	برابر بندهای فوق
۵	تجاری نانوایی ها	۵۰% برابر بندهای فوق
۶	کاربری مزاحم و صنایع کار گاهی در محل پیش بینی شذده توسط شهرداری (مثل ایستگاه راه آهن بسمت اکبرآباد)	۵۰% بندهای فوق

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

(تعرفه های شماره ی (۳-۳) و (۴-۳):

۱- در تبصره ی یک تعرفه، موارد مشمول تعرفه، تعیین شده است طبق آن، املاکی که بر اساس طرح های هادی، تفصیلی و جامع، دارای کاربری شناور می باشند مشمول پرداخت عوارض بوده و از متقاضیانی که بر خلاف پروانه ساختمانی نسبت به احداث تجاری، اقدام نموده اند پس از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی و ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل وصول است. همچنین متقاضیان تغییر کاربری به تجاری، پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی بایستی نسبت به پرداخت این عوارض اقدام نمایند.

۲- وضع عوارض بهره برداری از واحد تجاری و اخذ مجوز وجوه از مالکین موضوع تبصره یک تعرفه ی مورد اعتراض، مشمول عوارض مضاعف می باشد چرا که مالک ملک دارای کاربری تجاری شناور بایستی هم عوارض پذیره و هم عوارض بهره برداری را بپردازد. در حالیکه طبق بند «الف» ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه، ابتداءً کاهش عوارض صدور پروانه تجاری متناسب با مسکونی و متعاقباً تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربریهاست که در تعرفه ی مورد اعتراض نه تنها کاهش نیافته بلکه با افزایش، ابقاء گردیده است و به جای اینکه تبدیل به عوارض بهره برداری گردد، عوارض بهره برداری نیز بدان افزوده شده است. مضافاً اینکه از ماده مرقوم، با توجه به بند «ج» آن مستفاد نمی گردد که شهرداری عوارض بهره برداری را در زمان صدور پروانه دریافت نماید بلکه در صدور پروانه مکلف به سیاست است و آنچه عوارض بهره برداری نامیده می شود باید متناسب با استفاده و انتفاع و درآمد مالکین باشد و از طریق اتخاذ رویکرد عوارض صحیح، هنگام بهره برداری و شروع استفاده اخذ شود چرا که ممکن است با صرف ساخت مورد بهره برداری قرار نگیرد. این در حالی است که در ما نحن فیه امتیاز و یا احداث تجاری همان بهره برداری قلمداد گردیده است طبق بند «ج» ماده ی یاد شده تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات از وظایف و تکالیف شهرداریها ذکر گردیده است.

از سوی دیگر املاک ابقاء شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز مشمول این عوارض می شوند در حالیکه عوارض بهره برداری موقت از ساختمان ها طبق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۴۸۹ مورخ ۲۴؍۵؍۱۳۹۶ و ۸۵ مورخ ۱۲؍۲؍۱۳۹۶ ابطال گردیده است. دادنامه ی شماره ی ۳۲۲ مورخ ۲۵؍۳؍۱۳۹۷ صادره از هیأت مذکور نیز عوارض بعد از ابقاء بنادر کمیسیون های ماده ۱۰۰ باید به همان اندازه زمان صدور پروانه باشد. آراء شماره های ۷۸۶ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۶ و ۱۰۳۰ مورخ ۱۲؍۱۰؍۱۳۹۶ و ۸۱۳ مورخ ۲۵؍۶؍۱۳۹۹ هیأت مزبور به همین موضوع اشاره دارند در صورتیکه در ما نحن فیه اگر شخص، خلاف پروانه، احداث بنا نماید باید عوارض بهره برداری بپردازد که نوعی هزینه محسوب می شود وفق اصل ۳۶ قانون اساسی در صلاحیت قانونگذار است و خارج از صلاحیت شورا است.

۳- با توجه به اینکه در تعرفه ذیل تعرفه ی مورد اعتراض (یعنی تعرفه شماره ۱۲-۲) عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری با مأخذ و نحوه محاسبه ۲۵ درصد حاصل از ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری، طبق نظریه هیأت کارشناسی، تعیین گردیده است که در بند ۶ هر نوع تغییر کاربری به کاربری دیگر مشمول آن است بنابراین اینکه مالک ۲۵ درصد را به عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و P 435 را به عنوان عوارض بهره برداری تجاری بپردازد در خصوص متقاضیان تجاری پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی که مکلف به پرداخت عوارض گردیده اند علاوه بر مضاعف بودن، کاملاً اجحافی است.

۴- تعیین ضرایب ۴۳۵ برابر و ۵۱۰ برابر قیمت منطقه ای، مضاعف و اجحافی است و برخلاف ماده ۱۴ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸ و نصاب مقرر در تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص اعتبار مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

بنابراین با توجه به اینکه عوارض مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام واضع آن وضع گردیده است، تقاضای ابطال مصوبه به موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر شازند از زمان تصویب به استناد مواد ۱۲-۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر شازند به موجب لایحه شماره ۷۳۲؍ش مورخ ۱۴؍۶؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- در خصوص ایراد وارده در بند ۲-۱ حسب مفاد بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربری مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض های خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربری ها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک مرتبط با اجرای طرح های توسعه شهری می باشد.

در خصوص الباقی ادعاهای شاکی محترم در این راستا تعرفه شهرداری به استحضار می رساند که عوارض بهره برداری از فضای تجاری با عوارض ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری متفاوت بوده و در این راستا لازم به ذکر است در مورد پروانه های ساختمانی با قابلیت تجاری عوارض متعلقه به صورت ۱- عوارض پذیره تجاری ۲- عوارض بهره برداری از فضای تجاری دریافت می گردد و علت آن هم بدین صورت است که عوارض پذیره صرفاً همان عوارض زیر بنای احداثی بوده که در زمان ساخت و ساز اولیه و همچنین در هنگام بازسازی و نوسازی (تا عمر مفید ساختمان) مد نظر بوده و دریافت می گردد و با در نظر گرفتن اینکه عوارض بهره برداری تجاری برای مالک امتیاز کسب و کار و درآمدزایی از کاربری مورد نظر بهمراه داشته و به صورت مستقیم این امتیاز برای نامبرده محفوظ می باشد و از طرفی برای شهر نیز عوارض تبعات خاص خود را دارد شهرداری بر اساس اختیارات قانونی عوارض ناشی از این شرایط را دریافت می نماید لذا این عوارض صرفاً برای یکبار در زمان احداث و ایجاد فضای تجاری قابل وصول بوده و در هنگام نوسازی و بازسازی این عوارض دریافت نمی گردد و صرفاً اکتفا به همان عوارض زیر بنا (عوارض پذیره) می گردد. لذا در این رابطه نیز دادخواست نامبرده فاقد وجاهت قانونی می باشد.

۲- در خصوص بند ۲-۲ با توجه به شرح مکاتبات شاکی در خصوص عوارض بهره برداری موقت از املاکی که بعد از کمیسیون ماد صد جریمه و رأی ابقاء صادر می گردد قابل توضیح است.

الف) پس از طرح این گونه پرونده ها در کمیسیون ماده صد و صدور رأی بر اساس تشخیص اعضاء کمیسیون منجر به ابقاء و بهره برداری تجاری برای مالکین و یا ذینفعان می گردد که بر اساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های ۵۸۷ مورخ ۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳، ۷۸۶ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۶ ، ۲۴۲ مورخ ۲؍۱۱؍۱۳۹۶، ۳۲۲ مورخ ۲۵؍۲؍۱۳۹۷ و ۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷ قانون رسمی محسوب می گردد و لذا تحت عنوان بهره برداری موقت نبوده و هیچگونه تعرفه ای نیز با ماهیت عوارض بهره برداری موقت در تعرفه عوارض این شهرداری وجود نداشته و دریافت نمی گردد.

ب) با توجه به شرح مندرج در بند الف به علت اینکه فاضاهای تجاری رسمی و قانونی شده و پس از رأی ماده صد دقیقاً به لحاظ بهره برداری و انتفاع و استمرار آن برای مالکین همان شرایط فضاهای تجاری مورد استفاده طبق پروانه ساختمانی اولیه می باشد، لذا در این گونه موارد نیز شهرداری نسبت به دریافت عوارض بهره برداری تجاری تعرفه (۳-۱۲) از متقاضیان و مودیان دریافت می نماید و پس از پرداخت این عوارض کلیه منافع و مزایای کاربری مورد نظر محفوظ و مستمر بوده، بهره برداری موقت محسوب نمی گردد.

که در این راستا رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت موضوع را به رسمیت شناخته است لذا شکایت مذکور فاقد هرگونه منشاء قانونی می باشد.

۳- در خصوص بند ۲-۳ با توجه به اینکه در سطح شهر شناور می باشد و صدور پروانه تجاری در تمام سطح شهر        امکان پذیر می باشد و در صورتی که کمیسیون ماده پنج با تغییر کاربری موافقت و مصوب نماید فقط به تعرفه ۱۲-۳ یا ۱۳-۳ وصول می گردد و هیچگاه هر دو عوارض از مودی اخذ نگردیده است و عوارض ها طبق پرونده های مجوز ساخت وصول می گردد.

۴- در خصوص ۲-۳ ملاک عمل تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که اختیار وضع عوارض محلی منطبق با قانون را در اختیار شورای شهر قرار داده و همچنین طی بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به عهده شورای اسلامی شهر شازند محول گردیده و در این رابطه تعیین قیمت محله ای اراضی به دو شیوه امکان پذیر می باشد.

الف- تعیین قیمت منطقه ای توسط شورای اسلامی شهر که از سال ۱۳۹۴ هر سال طی مصوبه شورای اسلامی تعیین و ابلاغ می گردد.

ب- تعیین ارزش معاملاتی بر اساس تبصره ۳ قانون مالیات های مستقیم که توسط کمیسیون تقویم و سازمان امور اقتصادی و دارایی تعیین میگردد.

که در این رابطه قیمت منطقه ای شازند طبق بند ۱ توسط شورای شهر صحت گرفته و لذا مجزا از بند ۲ می باشد ضریب تعیین شده نیز صرفاً برای مراجعی است که ارزش معاملاتی کمیسیون استفاده می نماید که این شهرداری شازند به علت عدم استفاده از کمیسیون تقویم مشمول این بند نمی گردد. لذا با عنایت به موارد معروضه و اینکه شکایت مذکور فاقد هرگونه منشاء قانونی می باشد تقاضای صدور رأی مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸ مورخ ۹؍۵؍۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین تعرفه شماره (۳-۱۲) تحت عنوان عوارض بهره برداری از واحد تجاری در کاربری های شناور و یا ابقاء شده توسط کمیسیون ماده صد ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر شازند در قسمتی که به کمیسیون ماده ۵ ارجاع و تأیید نموده است. مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط

رحمان پیوست

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری