عنوان

رای شورای عالی مالیاتی با موضوع: عدم تسری معافیت مالیاتی موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: ۲۰۱-۸۹۹۳

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۳

صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
حسب ارجاع مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ جناب آقای دکتر عسکری رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، هامش نامه شماره ۲۳۰/۲۲۰۱/د مورخ ۹۰/۱/۳۰ معاون محترم مالیات های مستقیم، دایر بر وجود ابهام در تعلق یا عدم تعلق معافیت مالیاتی موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص شرکتهایی که سرمایه آنها کلا با بیش از ۵۰% متعلق به بخش عمومی غیر دولتی می باشد و همچنین در مواردی که بیش از ۵۰% سهام یک شرکت متعلق به بخش دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، در جلسه شنبه مورخ ۹۰/۰۲/۲۴ شورای عالی مالیاتی مطرح است . اینک شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و روسای شعب آن به نمایندگی از سوی سایر اعضاء مربوطه پس از مداقه در خصوص موضوع مطروحه و بحث و تبادل نظر و بررسی کلیه قوانین و مقررات مرتبط، به شرح ذیل اعلام نظر می نماید: از آنجا که موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی وفق قسمت اخیر ماده (۵) قانون محاسبات عمومی، صرفا به منظور انجام وظایف و خدمات عمومی تشکیل شده یا می شوند و با مد نظر قراردادن مفاد بند (الف) ماده (۳) و بند (ج) ماده (۴) و محدودیت ماده (۶) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، فعالیت اقتصادی در بخش عمومی غیر دولتی نیز متمایز از بخش خصوصی تلقی گردیده و بنابراین با عنایت به اصل ۵۱ قانون اساسی که موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی می بایست به موجب قانون مشخص گردد، نتیجتا چون معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ منحصرا ناظر به درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی و معافیت ماده ۱۳۸ قانون مذکور به آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی درآن سال با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون مصرف می گردد، خواهد بود. لذا معافیت های یاد شده قابل تسری به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش عمومی غیر دولتی نخواهد بود.

بیشتر بخوانید  رای شورای عالی مالیاتی با موضوع: عدم شمول دریافتی شرکتهای خارجی از بابت تعمیراتی که در خارج از کشور انجام می گیرد

علیرضا طاری بخش- حسن پائیزی- محمدرضا مددی- غلامعلی آبائی- اسماعیل اسماعیلی- علی محمد بصیرت- غلامرضا نوری- علی اکبر رمزی- جعفر ابراهیم بیگی

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی