کلاسه پرونده: هـ ع /۹۶/۱۰۵۹
تاریخ رأی: یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شماره پــرونـــده : هـ ع /۹۶/۱۰۵۹
دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۱
تاریخ : ۳۱/۴/۹۷
شـاکــی : آقای بهمن زبر دست
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال بند ۱۰ دستورالعمل معافیت موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحیه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون مالیات های مستقیم
متن مقرره مورد شکایت :
بند ۱۰ :
در صورت واگذاری واحدهای دارای شرایط استفاده از معافیت و همچنین متعلق به اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی دولتی ( که به لحاظ نوع شخصیت واحد تولیدی نمی توانند از معافیت برخوردار گردند ) به سایر اشخاص حقوقی ، خصوصی و تعاونی منتقل گردد ، مبنای شروع دوره معافیت واحد تولیدی برای انتقال گیرنده ، تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا بهره برداری انتقال دهنده حسب مورد با رعایت ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و انتقال گیرنده از تاریخ تغییر مالکیت و در ادامه مدت نسبت به باقیمانده زمان امکان برخورداری از معافیت را دارا خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بند ۱۰ دستورالعمل معافیت موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به مورد زیر استناد کرده است :
بر اساس ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم ، اشخاص حقوقی غیر دولتی مشمول معافیت مالیاتی مقرر در این ماده می باشند. این در حالی است که مطابق بند ۱۰ دستورالعمل مورد شکایت مقرر شده که در صورت واگذاری واحدهای دارای شرایط استفاده از معافیت به سایر اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ، این واحدها در شرایطی از معافیت مالیاتی برخوردار می گردند. بنابراین این مقرره ، بر خلاف مفاد ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم ، معافیت مالیاتی را به واحدهای دولتی نیز تسری داده و از این جهت با ماده فوق مغایرت دارد و با اصل ۴۴ قانون اساسی و لزوم توسعه حیطه فعالیت بخش غیر دولتی هم در مغایرت است.
رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان :
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم « درآمـد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود ، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد ( ۸۰ % ) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد ( ۱۰۰ % ) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف هستند. » و بر اساس بند یک ضوابط اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۳۲ قانون یاد شده « تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج واحدهای تولیدی و معدنی حسب مورد مبدأ شروع معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. در صورتیکه به موجب دفاتر و اسناد و مدارک احراز گردد که واحد تولیدی قبل از تاریخ صدور پروانه بهره برداری ، محصولات تولیدی خود را به فروش رسانده شش ماه پس از تاریخ اولین فروش ( در مورد واحدهای تولید خودرو ، اولین خودروی فروخته شده ) مبدأ شروع معافیت موضوع ماده مذکور خواهد بود. » به جهت اینکه مبداء اعمال معافیت تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج بوده و برای واحدهای تولیدی و معدنی قرار دادن دو تاریخ بهره برداری ( یکی در زمان دولتی بودن آن واحد و دیگری بعد از واگذاری به بخش های تعاونی و خصوصی ) مبنای قانونی ندارد. نظر به این که بند ۱۰ دستورالعمل مورد شکایت در راستای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
