قسمت دوم
در قسمت نخست مطلب گفته شد که از نظر قانونی، تراکنش های بانکی منبعی برای مطالبه مالیات نیست بلکه اطلاعات حاصل از تراکنش ها می تواند به عنوان مستندی برای تشخیص درآمد مالیاتی، مورد استفاده اداره مالیاتی قرار گیرد. از سوی دیگر هر واریزی به حساب نیز دلیلی برای تعیین درآمد مودی نیست بلکه صرفا تراکنش های با شرایط مشخص و با اثبات این شرایط توسط اداره مالیاتی، قابلیت استناد برای تعیین درآمد مالیاتی را خواهند داشت.
۱-شرایط قابل رسیدگی بودن تراکنش
تراکنش های واریزی به حساب در صورتی می تواند بعنوان دلیلی بر درآمد صاحب حساب شناخته شود که دستکم چهار شرط را بطور همزمان داشته باشد؛ اول اینکه واریزی، دارای ماهیت درآمدی باشد به همین دلیل وجوه واریزی بابت دریافت تسهیلات بانکی، درآمد صاحب حساب نخواهد بود. دوم اینکه واریزی مربوط به درآمدهای معاف از مالیات صاحب حساب (مثلا واریزی بابت سود سپرده بانکی) نباشد. شرط سوم اینکه واریزی حساب مربوط به درآمدهایی نباشد که مالیات آن به هنگام واریز، از ناخالص مبلغ واریزی کسر شده باشد مثل واریزی بابت حقوق صاحب حساب که مالیات آن توسط کارفرما کسر شده است. شرط چهارم اینکه واریزی، مربوط به درآمد و یا فعالیت هایی که در رسیدگی مالیاتی قبلی منظور شده است، نباشد.
۲- اثبات شرایط درآمدی بودن تراکنش، بر عهده اداره مالیاتی است
برای قابل رسیدگی بودن تراکنش بانکی و مطالبه مالیات به استناد آن، شرایط چهارگانه یاد شده باید واقع شود و علاوه بر آن، باید “دلایل معتبر قانونی” در جهت اثبات وقوع این شرایط توسط “مدعی” ارائه شود درغیراینصورت هرگونه مطالبه مالیات به ادعای درآمدی بودن تراکنش ها و بدون ارائه دلایل معتبر، غیرقانونی است.
مسئله مهم این است که در صورت اختلاف بین اداره مالیاتی با مودی در مورد درآمدی بودن تراکنش، ارائه دلیل ابتدائا برعهده اداره مالیاتی است یا مودی. مثلا چنانچه در مورد واریزی خاصی به حساب صاحب کسب و کار، اداره مالیاتی اعلام کند که این واریزی بابت فروش کالا یا خدمت( که ماهیت درآمد دارد) بوده است و برعکس صاحب حساب ابراز کند که این واریزی بابت فروش کالا و یا درآمد نبوده، آیا اداره مالیاتی باید برای فروش بودن واریزی دلیل ارائه دهد یا این مودی است که باید برای اثبات ادعای خود دلیل بیاورد.
هم بخشنامه سازمان امور مالیاتی در مورد رسیدگی به تراکنش های بانکی و هم دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۱ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۹ دیوان عدالت اداری، در این مساله، به نفع مودی پاسخ داده است؛ اظهار صاحب حساب و مودی در مورد منبع واریزی تراکنش درست فرض می شود. در نتیجه این اداره مالیاتی است که باید دلایل معتبر برای اینکه تراکنش دارای شرایط رسیدگی و دال بر درآمد است را فراهم و ارائه کند. برابر بخشنامه سازمان امور مالیاتی، تراکنش های بانکی به خودی خود حاکی از کسب درآمد نیست و اصل بر صحت اظهارات مودی در این مورد است. این قاعده از نظر حقوقی بر مبنای دو اصل قابل توجیه است؛ اول اصل برائت به این معنی که در صورت اختلاف در مورد وجود یا عدم شرایط بدهی مالیاتی، اصل بر عدم وجود بدهی است و ارائه دلیل بدهی بر عهده طرفی است که خود را بستانکار می داند. دوم اصل قانونی بودن مالیات مندرج در اصل ۵۱ قانون اساسی که براساس آن مطالبه مالیات از افراد صرفا در صورتی ممکن است که شرایط مطالبه آن از جمله وقوع درآمد اثبات شود.
۳-دلایل قانونی اثبات درآمدی بودن تراکنش، شامل چه مواردی است؟
براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی، دلایلی که اداره مالیاتی برای اثبات وقوع شرایط قابل رسیدگی بودن تراکنش به آنها استناد می کند باید قانونی و برای اثبات این شرایط از نظر حقوقی کافی باشد. از جمله اقرار کتبی مودی، اسناد معتبر طرف حساب، ردیابی تراکنش، اسناد معتبر دال بر فروش یا هر معامله درآمدی. ادله در دسترس اداره مالیاتی باید بر اساس قضاوت های حرفه ای و با جستجو در سامانه های اطلاعاتی و تطابق با آنها و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از تکنیک های حسابرسی، بطور معقولی دلالت بر وقوع شرایط درآمدی تراکنش داشته باشد. بنابراین عدم ارائه هیچگونه مستند و یا ارائه مستندات غیرمعتبر مثل ادعای بدون دلیل اشخاص ثالث و یا استدلال های غیرمتقن، نمی تواند دلیل و مبنای قانونی برای مطالبه مالیات براساس تراکنش ها باشد.
۴-وضعیت ویژه و متفاوت دریافتی ها از طریق دستگاه های کارت خوان بانکی
البته واریزی به حساب های بانکی از طریق دستگاه های کارت خوان متعلق به اشخاص حقوقی و واحدهای صنفی، وضعیت اثباتی متفاوتی دارد؛
اولا با توجه به تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰، کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک، حساب فروش و درآمد صاحب حساب تلقی می شود. در واقع برخلاف تراکنش سایر حساب ها، اداره مالیاتی تکلیفی به ارائه دلیل برای اثبات درآمدی بودن واریزی حساب های متصل به شاپرک ندارد.
ثانیا در خصوص حساب هایی که به شبکه شاپرک متصل نیست، اگر مبلغ واریزی یا دفعات واریزی به حساب، در هر ماه، از مبلغ یا تعداد مشخصی که توسط شورای پول و اعتبار مشخص خواهد شد بیشتر شود، مبالغ واریزی، مبالغ فروش و در واقع درآمد خواهد بود و اداره مالیاتی تکلیفی به ارائه دلیل برای درآمدی بودن واریزی ها ندارد ولی مودی می تواند با ارائه دلیل، درآمدی نبودن واریزی را اثبات کند. بنابراین تا زمانی صاحب حساب نتواند با ارائه دلیل، غیر درآمدی بودن تراکنش را اثبات کند، تراکنش این حساب ها دلیل بر درآمد تلقی خواهد شد.
امکان قانونی دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات این گونه حساب ها، از جمله براساس ماده ۱۱ قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی فراهم شده است که بموجب آن، بانک مرکزی موظف شده در چهارچوب قانون و مقررات، اطلاعات این تراکنش های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان، به صورت بر خط در اختیار سازمان قرار دهد.
توضیح: قسمت سوم و پایانی این مطلب در مورد حقوق دفاعی مودی در فرایند رسیدگی به تراکنش بانکی در پنجشنبه هفته بعد در همین صفحه منتشر می شود.
