رای شماره۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۰ مورخ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداریب موضوع:۱- دستورالعمل شماره ۱۶۷۰؍۹۱؍۲-۳۴۰ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۱ بانک سپه۲- دستورالعمل شماره ۵۱۵۴؍۹۲ مورخ ۱۷؍۱؍۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳- دستورالعمل شماره ۸۷؍۹۲؍۳؍۳۰۶ مورخ ۳۱؍۲؍۱۳۹۲ بانک سپه۴- تصمیم نامه کمیته ویژه ارزی وزراء دولت دهم

شماره دادنامه: 140009970905813050

تاریخ دادنامه: 16؍۱۱؍۱۴۰۰

شماره پرونده: ۹۴۰۰۸۷۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مهرطب ماکو با وکالت آقای علی رفیعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- دستورالعمل شماره ۱۶۷۰؍۹۱؍۲-۳۴۰ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۱ بانک سپه

۲- دستورالعمل شماره ۵۱۵۴؍۹۲ مورخ ۱۷؍۱؍۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

3- دستورالعمل شماره ۸۷؍۹۲؍۳؍۳۰۶ مورخ ۳۱؍۲؍۱۳۹۲ بانک سپه

۴- تصمیم نامه کمیته ویژه ارزی وزراء دولت دهم

     گردش کار: وکیل شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال دستورالعمل شماره ۱۶۷۰؍۹۱؍۲-۳۴۰ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۱ بانک سپه، دستورالعمل شماره ۵۱۵۴؍۹۲ مورخ ۱۷؍۱؍۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل شماره ۸۷؍۹۲؍۳؍۳۰۶ مورخ ۳۱؍۲؍۱۳۹۲ بانک سپه و تصمیم نامه کمیته ویژه ارزی وزراء دولت دهم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  ” ابطال دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته، اصلاح شده تحت شماره ۵۱۵۴؍۹۲- ۱۷؍۱؍۱۳۹۲ بـانک مرکزی در مـاده ۱ آن که در اجـرای تصمیمات کمیته ویـژه ارزی وزراء، اصـلاح گردید بـه لحاظ اینکه اولاً: برخلاف قوانین موضوعه، از مجاری قانونی از جمله از طریق شورای پول و اعتبار به تصویب نرسیده و بلکه علی الظاهر بر اساس تصمیم خارج از صلاحیت اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی، صادر گردیده است و ثانیاً: برخلاف شرع و قانون، معاملات قبلی راتحت الشعاع واقع نموده است و البته ابطال دستورالعمل شماره ۱۶۷۰؍۹۱؍۲- ۳۴۰ (و) مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۱ به همین اعتبار.

 ب- ابطال تصمیم نامه کمیته ویژه ارزی وزراء دولت دهم در خصوص اخذ مابه التفاوت از خریداران ارز خارجی که پیش از تصمیم نامه مزبور وجه ریالی ارز خریداری شده را به صورت کامل پرداخت نموده اند و از جمله شرکت موکل، به لحاظ مغایرت با اصل قانون عطف بماسبق نشدن قوانین ومقررات و قاعده فقهی لاضرر و ایضاً قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان.

 ج- ابطال بخشنامه شماره ۸۷؍۹۲؍۳- ۳۱؍۲؍۱۳۹۲ بانک سپه- مدیریت امور بین الملل در تعاقب دستورالعمل های پیش گفته و تصمیم نامه غیر قانونی کمیته ویژه ارزی و به لحاظ مغایرت با اصل قانونی عطف بماسبق نشدن قوانین و مقررات و تباین با قواعد فقهی لاضرر …  و قبح عقاب بلابیان.” 

  متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

  الف- دستورالعمل شماره ۱۶۷۰؍۹۱؍۲-۳۴۰ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۱ بانک سپه:

  ” مدیریت امور؍ اداره کل؍ مدیریت شعب منطقه؍ شعبه ممتاز مستقل

      موضوع: تخصیص ارز بابت واردات

  با احترام، به موجب نامه عمومی شماره ۳۲۵۴۹۱؍۹۱- ۲؍۲؍۱۳۹۱ و پیرو دستورالعمل شماره ۴۲۴؍۹۲؍۳-۳۳۳(و) – 9؍۱۰؍۱۳۹۱ خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ موارد ذیل به کلیه واحدها و شعب ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نظارت نمایند:

۱- دارندگان ثبت سفارش با اولویت کالایی ۹ به غیر از طلا و سایر فلزات و سنگهای گرانبها ( به اشکال مختلف) مشمول خرید ارز به نرخ مبادله ای بوده و در این راستا با رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله ای و سایر ضوابط و مقررات مربوطه می توان نسبت به پذیرش درخواستهای متقاضیان اقدام نمود.

  2- چنانچه اولویت کالا، تاریخ اعتبار ثبت سفارش، نام متقاضی، شماره مجوز ۸ رقمی، تاریخ مجوز، نام کالا، مقدار ارزش و سایر موارد مندرج در اوراق ثبت سفارش با اطلاعات مندرج در سامانه  وزارت صنعت، معدن و تجارت متفاوت باشد، ملاک عمل اطلاعات درج شده در سامانه بوده و ضرورتی به تایید اوراق مورد بحث توسط نمایندگان سازمان توسعه و تجارت ایران در مرکز مبادلات ارزی نمی باشد. در این گونه موارد لازم است از صفحه اصلاحی موجود در سامانه اقدام به اخذ چاپ نموده و همراه با تصویر  ثبت سفارشات قبلی در سوابق نگهداری نمایند. 

  3- چنانچه امکان گشایش اعتبار؍ ثبت برات اسنادی و یا حواله از طریق ارز مندرج در ثبت سفارش وجود نداشته باشد در صورت پذیرش اداره کل خزانه داری ارزی و فروشنده، اخذ گواهی ثبت آماری با ارزهای دیگر (معادل ارز مندرج در ثبت سفارش) بدون اصلاح پروفرما و اوراق ثبت سفارش و انجام موارد فوق (گشایش اعتبار؍ ثبت برات اسنادی و یا حواله) بلامانع می باشد.

  4- کلیه درخواستهای خرید ارز می بایست در پرتال ارزی ثبت شود. برای این منظور لازم است تقاضاها بر اساس گواهی های ثبت آماری صادره صورت گرفته و فروش ارز از سوی بانک مرکزی نیز صرفاً برای اعتبارات (ثبت سفارشات) متناظر صورت خواهد گرفت. ضمناً دستورالعمل مربوط به نحوه ثبت درخواستهای خرید ارز در سامانه پورتال ارزی متعاقباً ارسال خواهد شد.

 5-  با توجه به تغییر اولویت برنج به شماره تعرفه ۳۰۰۰؍۱۰۰۶ و انتقال آن از فهرست گروه کالایی اول به گروه سوم، واردات کالای مزبور مشمول نـرخ مبادله ای بوده و ارائـه درخـواست صدور گواهی ثبت آماری بر مبنای نرخ مزبور ( مبادله ای) بلامانع است.

 6- در رابطه با  معرفی نامه های صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تخصیص ارز به نرخ مرجع برای واردات برنج که کالای آنها تاکنون ترخیص نشده به ترتیب ذیل اقدام گردد:

 1-6- چنانچه ارز کالای مذکور به نرخ مرجع تامین شده، لیکن کد تخصیص ارز دریافت نگردیده و کالا نیز از گمرک ترخیص نشده است، ارائه تقاضای صدور گواهی ثبت آماری ازسوی بانک با نرخ مرجع مقدور نبوده و در این راستا بانک می تواند درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله ای به اداره نظارت ارز ارسال نماید تا پس از اخذ کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد. 

 2-6- در صورتی که ارز کالای مذکور به نرخ مرجع تامین و کد تخصیص نیز دریافت شده، لیکن کالای مربوطه ترخیص نگردیده است، در این گونه موارد گواهی ثبت آماری صادره به نرخ مرجع ابطال شده تلقی گردیده و همانند جزء ۱-۶ درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله ای به اداره نظارت ارز ارسال نموده تا پس از اخذ کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد.

 تبصره – واردات کالای یاد شده توسط شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، کماکان به نرخ مرجع بوده و مشمول بند مذکور نمی گردد.

  7- در مواردی که کالا جزء اولویت های ۱ و ۲ بوده و تامین ارز به نرخ مرجع صورت گرفته، لیکن گواهی ثبت آماری مربوطه صادر نشده است، چنانچه تا زمان تایید گواهی مورد درخواست، اولویت کالا تغییر یابد اخذ کد تخصیص ارز به نرخ مرجع مقدور نبوده و در این راستا در صورت درخواست  متقاضی صدور گواهی ثبت آماری به نرخ مبادله ای بلامانع خواهد بود.

 8- در خصوص ارزهای تامین شده به نرخ مرجع موضوع بندهای ۶ و ۷ خواهشمند است جزئیات ارزهای خریداری شده ( مبلغ، نوع ارز، بانک کارگزار و …) را به اداره کل خزانه داری ارزی جهت انعکاس به اداره نظارت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند تا برای گواهی های ثبت آماری بعدی مورد استفاده قرار گیرد. شایان ذکر است رعایت دستورالعمل های صادره در خصوص اخذ مجوز تامین ارز از اداره کل خزانه داری ارزی ( موضوع نامه شماره ۴۳۸۷۱۵؍۹۰؍۱- ۴؍۱۲؍۱۳۹۰ آن اداره کل) پیش از ثبت درخواست صدور گواهی ثبت آماری در پورتال ارزی توسط واحد ارزی، کماکان لازم الاجرا می باشد.- مدیریت امور بین الملل ” 

ب- دستورالعمل شماره ۵۱۵۴؍۹۲ مورخ ۱۷؍۱؍۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:

  ” بانک ملی ایران- مدیریت امور بین الملل- بانک سپه ………..

 با سلام، احتراماً پیرو بخشنامه شماره ۱۰۳۸؍۶۰- ۳؍۱۲؍۱۳۹۱ و در اجرای تصمیمات متخذه کمیته  ویژه ارزی وزراء بدین وسیله متن ذیل به جای « ماده ۱» دستورالعمل جگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته جایگزین می گردد:

« ماده۱- در صورتی که معادل ریالی کل مبلغ اعتبار؍ برات اسنادی به صورت یکجا یا به دفعات از متقاضی دریافت گردیده است:

الف- در صورتی که کالای مربوطه ترخیص شده باشد، فروش ارز به نرخ اعتبار؍ برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی، قطعی تلقی شده و بانک عامل موظف است از محل منابع خود تعهدات مربوطه را انجام داده و اسناد و مدارک و وثایق مربوطه را بدون هیچ گونه قید و شرطی به متقاضی تحویل نماید. مفاد این بند مشمول کلیه کالاها صرف نظر از اولویت کالایی می باشد.

 ب- در صورت عدم ترخیص کالای مربوطه، می بایستی ارز مورد نیاز کالاهای با اولویت ۱ و ۲ دارویی- انسانی به نرخ مرجـع اعلامی از سوی بانک مرکزی و کالاهای با اولویت ۲ غیر دارویـی، ۳ تا ۹ به نرخ مـورد معامله از مرکز مبادلات ارزی تامین شود. در مورد گروه کالایی با اولویت ۱۰ تامین ارز صرفاً از محل ارز متقاضی خواهد بود.

 ج- در خصوص اعتبارات؍ بروات اسنادی صرفاً خدماتی، ایفای تعهدات به شرط تایید انجام خدمات توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط به نرخ اعتبار؍برات اسنادی خواهد بود.- اداره سیاستها و مقررات ارزی ” 

 ج- دستورالعمل شماره ۸۷؍۹۲؍۳؍۳۰۶ مورخ ۳۱؍۲؍۱۳۹۲ بانک سپه:

  ”  مدیریت امور؍ اداره کل؍ مدیریت شعب منطقه؍ شعبه ممتاز مستقل

       موضوع: تخصیص ارز وادرات به نرخ مبادله ای

  با احترام، به موجب نامه های عمومی شماره ۱۶۲۴۶؍۹۲- ۲۶؍۱؍۱۳۹۲ و ۲۲۷۷؍۹۲- ۲؍۲؍۱۳۹۲ اداره نظارت ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیرو دستورالعمل شماره ۱۶۷۰؍۹۱؍۲؍۳۴۰(و)- ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۱ خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ موارد ذیل به کلیه واحدها و شعب ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نظارت نمایند.

 1- با توجه به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات کالاهای کره، شکر، گوشت قرمز، دام زنده طبق تعرفه های پیوست، دارو، مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال ۱۳۹۲ و گوشت مرغ، روغن نباتی خام، دانه های روغنی از تاریخ ۱؍۲؍۱۳۹۲ به نرخ مبادله ای بوده و ارائه درخواست گواهی ثبت آماری بر مبنای نرخ مزبور ( مبادله ای) بلامانع خواهد بود.

 2- با توجه به مفاد بند ۱ در رابطه با معرفی نامه های صادره از سوی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تخصیص ارزی به نرخ مرجع که کالای آنها تاکنون ترخیص نشده به ترتیب ذیل اقدام گردد:

 الف- چنانچه ارز کالاهای مـذکور به نرخ مـرجع تامین شده، لیکن کد تخصیص ارز دریافت نگردیده وکالا نیز از گمرک ترخیص نشده است، ارائه تقاضای صدور گواهی ثبت آماری از سوی بانکها با نرخ مرجع مقدور نبوده و در این راستا بانکها می توانند درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله ای به اداره نظارت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند تا پس از اخذ کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد.

 ب- در صورتی که ارز کالاهای مذکور به نرخ مرجع تامین وکد تخصیص نیز دریافت شده، لیکن کالای مربوطه ترخیص نگردیده است، در این گونه موارد گواهی های ثبت آماری صادره به نرخ مرجع ابطال شده تلقی گردیده و بانکها می توانند همانند جزء (الف) درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله ای به اداره نظارت ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند تا پس از اخذ کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد.

 ج- در مواردی که کد تخصیص ارز به نرخ مرجع دریافت شده، لیکن ازر مربوطه خریداری نگردیده وکالا نیز ترخیص نشده است، در این گونه موارد گواهی ثبت آماری صادره به نرخ مرجع ابطال شده تلقی گردید و بانکها می توانند نسبت به اخذ کد تخصیص ارز جدید به نرخ مبادله ای اقدام نمایند.

 د- با توجه به تامین ارز کالاهای وارداتی موضوع اجرای (الف) و (ب) به نرخ مرجع از سوی اداره بین الملل بانک مـرکزی، بانک ها همزمان با ارائـه درخـواست گواهی ثبت آمـاری به نرخ مبادله ای از طریق سامانه پرتال ارزی می بایست طی نامه ای موضوع برداشت مابه التفاوت نرخ مرجع تا مبادله ای روز صدور گواهی ثبت آماری را از حسابهای خود نزد بانک مرکزی، به اداره بین الملل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و رونوشت آن را برای نظارت ارز آن بانک ارسال نمایند.

 3- مفاد بند ۱۱ دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله ای موضوع بخشنامه شماره ۱۶۳۳؍۹۱؍۲-۱۰۳ (حسا)مورخ ۱۹؍۷؍۱۳۹۱ کان لم یکن تلقی گردیده و ارائه درخواست گواهی ثبت آماری بر اساس مفاد بند مذکور مجاز نمی باشد.- مدیریت امور بین الملل ” 

  د- تصمیم نامه کمیته ویژه ارزی وزراء دولت دهم:

  ” کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با اصلاح و جایگزینی ماده ۱ دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته بانکها، ابلاغ شده توسط بانک مرکزی طی بخشنامه مورخ ۳؍۱۲؍۱۳۹۱ به شرح زیر موافقت نمود:

 در صورتی که معادل ریالی کل مبلغ اعتبار به صورت یکجا یا به دفعات از متقاضی دریافت گردیده است:

 1- در صورت عدم ترخیص کالای مربوطه، می بایستی ارز مورد نیاز کالاهای با اولویت ۱ و ۲ دارویی – انسانی به نرخ مرجع اعلامی از سوی بانک مرکزی و کالاهای با اولویت ۲ غیر دارویی، ۳ تا ۹ به نرخ مورد معامله از مرکز مبادلات ارزی تامین شود. در مورد گروه کالایی با اولویت ۱۰ تامین ارز صرفاً از محل ارز متقاضی خواهد بود.

 2- در خصوص اعتبارات؍بروات اسنادی صرفاً خدماتی، ایفای تعهدات به شرط تایید انجام خدمات توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط با نرخ اعتبارات؍بروات اسنادی خواهد بود.

 3- در خصوص درخواست درمانگاه خیریه امام صادق قم جهت استفاده از ۱۴۵؍۱ هزار یورو جهت ورود دستگاه MRI و با عنایت به اینکه قبل مصوبه ارز مبادله ای گشایش شده به نرخ مرجع محاسبه و دریافت شود.” 

 در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی بانک سپه به موجب لایحه شماره ۸۶۳۲۷۲- ۳؍۷؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

  ” به استحضار می رساند فارغ از نوع ابزار پرداخت، کلیه ارزهای تامین شده به نرخ مرجع در صورت ترخیص کالاهای مربوطه بعد از زمان بندیهای مندرج در بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بوده اند و از این نظر هیچ تفاوتی بین حواله و اعتبار اسنادی نبوده است. قابل ذکر است کلیه تصمیمات و مصوبات متخذه در مراجع بالاتر اعم از هیأت وزیران و یا کمیته ویژه ارزی و غیره پس از ابلاغ دستورالعمل مربوطه از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه بانکها لازم الاجرا بوده لذا همان گونه که در مکاتبات قبلی یادآوری گردید این بانک نسبت به رعایت ضوابط ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده است. شایان ذکر است بر اساس ضوابط و مقررات صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله بخشنامه های شماره ۱۶۲۴۶؍۹۲- ۲۶؍۱؍۱۳۹۲ و ۱۲۹۰۷۵؍۹۲- ۱؍۵؍۱۳۹۲ اداره نظارت ارزی بانک مرکزی در صورتی که ارزی کالاهای مذکور به نرخ مرجع  تامین و کد تخصیص نیز دریافت شده، لیکن کالای مربوطه ترخیص نگردیده است، در این گونه موارد گواهی های ثبت آماری صادره به نرخ مرجع ابطال شده تلقی گردیده و بانکها می توانند درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله ای به اداره نظارت ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند تا پس از اخذ کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد. لذا علیرغم تامین قبلی ارز کماکان در صورت عدم ترخیص وفق مقررات لازم الاجرا برای سیستم بانکی، اخذ مابه التفاوت الزامی بوده است لذا ادعای وکیل در متن دادخواست و همچنین بند ۱ نظریه کارشناسی سال ۱۳۹۷ منوط به مطابقت با دستورالعملها و بخشنامه های بانک مرکزی مسموع خواهد بود. وکیل موصوف اشاره می نماید بانک عامل مکلف بوده تا از محل منابع ارزی خود ارز تخصیص را تامین نمایند. این استدلال مطابق با فرآیندهای عملیاتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست چرا که در صورت عدم وجود گواهی ثبت آماری هرگونه تخصیص ارز غیر ممکن بوده و بانک بدون موافقت قبلی تعهدی برای تامین ارز از محل منابع خود نداشته است. ” 

 علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از سوی آن بانک در رابطه با شکایت مطروحه واصل نشده است.

  در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن تصمیم نامه کمیته ویژه  ارزی وزراء دولت دهم، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۷۸۲؍۱۰۲- ۲۲؍۹؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که:

  ” موضوع تصمیم کارگروه و تدابیر ویژه  ارزی، در جلسه مورخ ۱۰؍۹؍۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: در صورتی که هنگام گشایش اعتبار ارزی، از متقاضی تعهد گرفته باشند که در فرض بروز نوسانات ارزی، نوسانات لحاظ شود، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نمی باشد، زیرا خود متقاضی متعهد به پرداخت آن در صورت ایجاد تغییرات شده و این تعهدات لازم الرعایه می باشد و تشخیص مساله خلاف قانون بودن با دیوان عدالت اداری می باشد، بدیهی است چنانچه فروش ارز به صورت قطعی انجام شده و در آن یا ضمن تعهد معتبری شرطی مبنی بر دریافت مابه التفاوت وجود نداشته باشد خلاف شرع می باشد. ” 

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱۱؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف– در رابطه با شکایت مطروحه به خواسته ابطال اصلاحیه شماره ۵۱۵۴؍۹۲-۱۷؍۱؍۱۳۹۲ نسبت به ماده ۱ بخشنامه شماره ۱۰۳۸؍۶۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل شماره ۸۷؍۹۲؍۳؍۳۰۶-۳۱؍۲؍۱۳۹۲ و دستورالعمل شماره ۱۶۷۰؍۹۱؍۲-۳۴۰ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۱ بانک سپه، با توجه به مفاد نظریات متعدد فقهای شورای نگهبان و از جمله نظریه شماره ۳۳۲۳؍۱۰۲؍۹۳-۲۷؍۱۰؍۱۳۹۳ که مبنای ابطال اطلاق مقررات موضوع رأی شماره ۷۲۹ الی ۷۳۶- ۲۳؍۹؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است، اطلاق مقررات مورد اعتراض در مواردی که متقاضیان، تعهدنامه نوسانات ارزی را در هنگام تخصیص ارز امضاء نکرده‌اند و در حال حاضر از آنها مطالبه مابه‌التفاوت می‌شود، خلاف شرع و مغایر با ماده ۴ قانون مدنی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. 

ب– در رابطه با شکایت مطروحه به خواسته ابطال تصمیم‌نامه کمیته ویژه ارزی وزرای دولت دهم، با عنایت به مفاد بندهای ۱ و ۲ مقرره مذکور و با لحاظ نظریه شماره ۲۸۷۸۲؍۱۰۲- ۲۲؍۹؍۱۴۰۰ فقهای شورای نگهبان، اطلاق بندهای ۱ و ۲ تصمیم‌نامه مزبور در مواردی که اشخاص تعهدنامه نوسانات ارزی را در هنگام تخصیص ارز امضاء نکرده‌اند و یا فروش ارز در ابتدا به نحو قطعی انجام شده و هم اکنون مطالبه مابه‌التفاوت می‌شود، خلاف شرع و مغایر با ماده ۴ قانون مدنی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج– براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه فراز سوم از تصمیم‌نامه کمیته ارزی وزرای دولت دهم واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نبوده و به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./ 

                                                             حکمتعلی مظفری

                                                        رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری