رای شماره۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۳ مورخ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:بند پ قسمت ۳ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹

 شماره پــرونـــده : هـ ع؍۹۹۰۱۴۴۹، ۹۹۰۱۴۱۳، ۹۹۰۱۴۹۷، ۹۹۰۱۴۹۸، ۹۹۰۱۴۹۹، ۹۹۰۱۵۰۰، ۹۹۰۱۵۰۱، ۹۹۰۱۵۰۲، ۹۹۰۱۵۰۳، ۹۹۰۱۵۰۴، ۹۹۰۱۵۰۵، ۹۹۰۱۵۰۶، ۹۹۰۱۵۰۷، ۹۹۰۱۵۰۸، ۹۹۰۱۵۵۹، ۹۹۰۱۶۳۵، ۹۹۰۱۶۳۶، ۹۹۰۱۶۹۸، ۹۹۰۱۸۰۰، ۹۹۰۱۸۲۸، ۹۹۰۲۱۵۵، ۹۹۰۲۱۹۶

* شاکی : آقایان اله مراد جلیلیان، علی نقی حسینی زرندی با وکالت اسداله بوجارپور، سید محمود محسنی مطلق، مراد حیاتی، علی کرم ذوالقدر، محمد بیات، تعاونی پمپ بنزین ۷۱ دزفول، اسداله مسفروش با وکالت اسداله بوجارپور، ابراهیم مرادی، شهرام هادی میرزاحسنلو، شرکت تعاونی سوخت رسانان گرمسار، ابوالحسن رحیم یزدی، داوود غفاری نیگجه، داور جاهد، انجمن صنفی جایگاه داران جنوب آذربایجان غربی، فریدون قبادی، جلال طالبی، علی اصغر کرمیان جدول قدم، محمدرضا بهفر مقدم، سامان امیری تمکه داش با وکالت روح الله پور نوروز –  شاپور نوری دودران – فرنود پورعاشوری – خواجکینی – همایون صالحی

*طرف شکایت : هیأت وزیران

*موضوع شکایت و خواسته : بند پ قسمت 3 ماده 2 آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 14 قانون بودجه سال 1399

*متن مقرره مورد شکایت:

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

هیئت وزیران در بند پ قسمت 3 ماده 2 آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 در اقدامی غیر قانونی و غیر مرتبط با اصل موضوع آیین نامه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های سوختی را به عهده جایگاهداران سوخت قرار داده که مغایر با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و خارج از حدود و اختیارات قانونی خود است. توضیح اینکه به‌ موجب تبصره بند واو ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید و توزیع این فراورده می بایست توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی محاسبه و به سازمان امور مالیاتی پرداخت گردد این رویه از سال 1393 تاکنون به طور کامل اجرا می گردد. جایگاه های سوخت آخرین حلقه زنجیره نفت توزیع و عنصر اساسی در توزیع فرآورده‌های نفتی است؛ در مصوبه مورد شکایت مشخص نشده که جایگاه دار این مالیات را از چه کسی باید دریافت کند از مردم یا شخص دیگری. از سوی دیگر با اجرای این مصوبه اخذ مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های سوختی در حسابهای متمرکز و شفاف شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با مشکل دچار می شود و به صورت خرد باید از هزاران جایگاه دار مطالب شود که مستلزم صرف هزینه و تخلفات احتمالی است بلکه درآمدهای مالیاتی را در این زمینه از ارقام 20 یا 30 درصد به ۹ درصد تقلیل و موجب کاهش درآمدهای مالیاتی می‌شود. بنابراین به منظور جلوگیری از تضییع حقوق جایگاه داران ضمن درخواست ابطال مصوبه، مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد استدعاست.

*در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و پیمان ها شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به‌موجب لایحه تقدیمی به‌طور خلاصه توضیح داده است که :

متعلق و موضوع بند واو ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عبارت از “مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی” به عنوان ارزش افزوده کالا است که همچنان توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران محاسبه و در اجرای قانون به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌گردد. اما متعلق و موضوع بند پ قسمت 3 ماده 2 آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 هیئت وزیران عبارت از “مالیات بر ارزش افزوده خدمات” و نه کالا است که پرداخت آن به عهده جایگاه دار است. بنابراین موضوع مقرره اول مالیات بر ارزش افزوده کالا و موضوع مقرری دوم عوارض و مالیات بر ارزش افزوده خدمات است. بنابراین اولاً با تصویب مقرر فوق محاسبه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالا به هیچ وجه از عهده شرکت ملی پالایش و پخش خارج نشده و کماکان در اجرای قانون توسط شرکت مزبور بر مبنای مأخذ و جداول مربوطه محاسبه و به سازمان امور مالیاتی پرداخت می گردد دوم  اینکه به موجب مصوبه هیئت وزیران مقرر شده عوارض و مالیات بر ارزش افزوده خدمات از جایگاه دار اخذ شود. سوم اینکه مالیات فراورده به عنوان کالا با مالیات خدمات دو مقوله متفاوت است

*رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

نخست اینکه بر مبنای بند (الف) ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۸ (اصلاحی ۱۷؍۲؍۱۳۹۱) قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز و … با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه های مترتب شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی تعیین می شود و مطابق بند (الف) تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ در اجرای قانون اخیرالذکر و ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی ها (منابع) مندرج در جدول ذیل به استثنای عوارض شهرداری ها و دهیاری ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود:

دوم اینکه مطابق بند ۳ ذیل جدول تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه مصوب سال ۱۳۹۹، معادل حق‌العمل جایگا‌ههای عرضه نفتی و سی‌ان‌جی (CNG) در منابع و مصارف جدول فوق محاسبه نگردیده و مبلغ مذکور توسط این جایگا‌هها از محل فروش برداشت می‌شود. 

سوم اینکه بند “و“ ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت ۲ مصوب مصوب 4؍۱۲؍۱۳۹۳ ناظر به تکلیف پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (کالا) نفت و (فرآورده های آن) و گاز طبیعی و نحوه مصارف و هزینه منابع یادشده است و منصرف از مالیات بر ارزش افزوده خدمات است؛ با عنایت به مراتب مذکور

نظر به اینکه جایگاه دار به عنوان حق العمل کار، فرآورده های تولیدی را از شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران دریافت و به نمایندگی از آن به مردم عرضه می کند و به موجب مصوبه اخیر هیأت وزیران به شماره ۶۹۵۸۷؍ت۵۷۸۰۱هـ که در تاریخ ۲۳؍۶؍۱۳۹۹ ابلاغ شده، حق العمل جایگاه داران بنزین با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه داران تعیین و به تصویب رسیده و النهایه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر عهده شرکت پالایش و پخش خواهد بود بنابراین مقرره مورد شکایت که صرفاً مرجع اجرای حکم مقرر در بند “پ” قسمت ۳ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند “الف” تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را جایگاه دار قرار داده با قوانین مذکور مغایرتی ندارد مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری