۱- ماده ۱۴۱ قانون تجارت در خصوص انحلال شرکت‌هاست.
۱-۱- این مطلب برای چه کسانی مفید است
این مطلب حقوقی برای شرکت های تجاری، مدیران شرکت های تجاری و وکیل تجاری مفید است.
۲- ماده ۱۴۱ قانون تجارت چه می گوید
متن ماده ۱۴۱ قانون تجارت : اگر بر اثر زیان های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات مدیره مکلف است، بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور واقع شود.
هرگاه مجمع عمومی فوق العاده رای به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
در صورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید ب یا مجمعی که دعوت می شود، نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.
۳- اهمیت و نقش”سرمایه” شرکت در قوانین و اسناد شرکتی
خوب است بدانید همه شرکت های تجاری برای تاسیس و نیز ادامه فعالیت، نیازمند به سرمایه هستند. نیاز شرکت به سرمایه هم جنبه اقتصادی دارد و هم جنبه حقوقی.
از نظر اقتصادی، شرکت نیاز به سرمایه دارد، زیرا هر کسب و کاری برای داد و ستد، محتاج سرمایه و تامین مالی است.
از نظر قانونی نیز، تاسیس و ادامه فعالیت شرکت سهامی، نیازمند حداقل سرمایه قانونی است. وجود سرمایه شرکت، تضمینی حداقلی برای طلبکاران شرکت است تا بتوانند از محل آن سرمایه، طلب خود از شرکت را وصول کنند.
میزان سرمایه هر شرکت، در اساسنامه آن ( با یازده سند حقوقی مهم در شرکت ها آشنا شوید) قید می گردد. این سرمایه اصولًا توسط موسسین شرکت و سهامداران آن تامین می شود. مدیران شرکت، اداره این سرمایه را برعهده دارند.
۴-“سرمایه اسمی“ در مقابل “سرمایه واقعی“ شرکت
خوب است بدانید از نظر حقوقی وقتی که صحبت از سرمایه شرکت می شود حداقل دو معنی متفاوت دارد؛
۴-۱- سرمایه اسمی شرکت
منظور از سرمایه اسمی شرکت، میزان سرمایه ای است که رسماً در اساسنامه هر شرکت به عنوان سرمایه قید می شود. این مقدار سرمایه اصولاً توسط موسسین و سهامداران بعنوان آورده برای شرکت تامین شده است.
کم و زیاد شدن میزان سرمایه اسمی شرکت صرفاً با اصلاح اساسنامه و با تصویب مجمع عمومی فوق العاده ممکن است. این سرمایه به هنگام تاسیس شرکت و انتخاب مدیران، در اختیار مدیران شرکت برای فعالیت قرار می گیرد.
۴-۲- سرمایه واقعی شرکت
باید دانست سرمایه واقعی شرکت لزوماً به میزانی نیست که در اساسنامه قید شده است. فعالیت شرکت ممکن است بطور سالیانه منجر به سود و زیان شود و در نتیجه میزان سرمایه واقعی شرکت را کم و زیاد کند.
همچنین ارزش دارایی‌های شرکت می‌تواند به مرور زمان افزایش یابد و ارزش واقعی سرمایه را متفاوت از ارزش سرمایه که در اساسنامه قید شده بکند.
به عبارت دیگر در حالی که سرمایه اسمی شرکت همان مبلغی است که در اساسنامه قید شده و صرفاً با اصلاح این مبلغ در اساسنامه تغییر می‌یابد، سرمایه واقعی تابع ارزش واقعی دارایی‌های شرکت است.
معیار اصلی برای دانستن ارزش واقعی سرمایه شرکت نه اساسنامه بلکه صورت های مالی شرکت است.
۵- زیان مالی شرکت به میزان نصف سرمایه شرکت
مدیران با در اختیار داشتن سرمایه اسمی و واقعی و نیز سایر منابع مالی، تجارت شرکت را برای سود آوری اداره می کنند. ولی فعالیت شرکت همیشه همراه با سود نیست. ممکن است شرکت به هر دلیل در پایان سال مالی با زیان مالی مواجه شود. در این وضع، صورت‌های مالی و یا ترازنامه شرکت ( با یازده سند حقوقی مهم در شرکت ها آشنا شوید) که در پایان سال مالی به تصویب مجمع عمومی شرکت می‌رسد مبین زیان شرکت می‌شود.
این زیان سالیانه و یا زیان انباشته شرکت تا زمانی که مقدار آن هنوز به میزانی معادل نصف سرمایه اسمی شرکت نرسیده باشد، از نظر حقوقی اشکال خاصی برای شرکت ایجاد نمی‌کند. ولی به محض اینکه این زیان به میزانی معادل نصف سرمایه شرکت که در اساسنامه نوشته شده برسد. آن وقت درگیری شرکت با ماده ۱۴۱ قانون تجارت مطرح می‌شود.
۵-۱- زیان مالی از نظر حقوقی
از نظر حقوقی و مالی، وقتی شرکت با زیان سالانه مواجه می‌شود و محل خاصی برای جبران این زیان وجود نداشته باشد، این زیان باعث کاهش سرمایه شرکت می‌شود.
وقتی که زیان‌های مالی شرکت، آن مقداری باشد که نیمی از سرمایه شرکت که در اساسنامه قید شده را از بین ببرد، شرکت از نظر مالی و قانونی دچار نوعی بحران مالی و حقوقی می‌شود.
این امر علاوه بر اینکه ممکن است حقوق طلبکاران شرکت بر سرمایه شرکت را تهدید کند حتی امکان فعالیت تجاری و مالی شرکت را نیز متاثر می‌کند.
در چنین شرایطی که زیان انباشته شرکت به حداقل میزانی معادل نیمی از سرمایه ثبت شده شرکت باشد، گفته می‌شود که شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است.
مثلاً شرکت سهامی الف را در نظر بگیرید که میزان سرمایه آن طبق اساسنامه شرکت ده میلیارد تومان است. حال چنانچه براساس صورت‌های مالی، این شرکت دارای زیان انباشته‌ای به میزان حداقل پنج میلیارد تومان باشد، در این صورت در واقع نیمی از سرمایه شرکت از بین رفته و شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده است.
۶- وقتی شرکتی مشمول ماده ۱۴۱ قرار گیرد چه می شود؟
بعد از آنکه شرکتی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفت. شرکت و مدیران آن باید یک سری از اقدامات لازم قانونی را انجام دهد و گرنه شرکت در معرض انحلال قرار می‌گیرد.
مدیران نیز در صورت عدم انجام تکالیف قانونی در این مورد (تکالیف و مسئولیت های حقوقی مدیران در شرکت های سهامی) با مسئولیت ها و مجازات هایی مواجه خواهند شد.
همچنین وقتی شرکتی مشمول ماده ۱۴۱ قرار می گیرد، هر ذینفعی از جمله سهامدار شرکت، طلبکار شرکت، مدیر شرکت می‌تواند از دادگاه انحلال آن شرکت را بخواهد. مگر اینکه مدیران شرکت به تکلیف قانونی خود در مورد ماده ۱۴۱ قانون تجارت عمل کنند.
۷- چه کسب و کارها و شرکت هایی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند؟
حال باید بدانید که اولاً فقط شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص است که ممکن است مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شوند، در نتیجه سایر شرکت ها مثل شرکت با مسئولیت محدود و یا شرکت تضامنی اساساً مشمول ماده ۱۴۱ قرار نمی‌گیرند.
ثانیاً کسب و کارها و تجارت های غیر شرکتی نیز مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار نمی‌گیرند. (انجام کسب و کار با تاسیس شرکت بهتر است یا بدون تاسیس شرکت).
۸- تکلیف مدیران شرکت های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
وقتی شرکتی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شود، اولین تکلیف متوجه مدیران شرکت است.
از آنجا که به دلیل انباشت زیان و از بین رفتن بخشی از سرمایه شرکت، سرمایه اسمی شرکت( سرمایه اعلام شده در اساسنامه) به میزان سرمایه از بین رفته، کاهش پیدا کرده است، در این صورت هیات مدیره مکلف است مجمع عمومی فوق العاده شرکت را برای تصمیم گیری قانونی دایر بر دو گزینه دعوت کند.
۸-۱- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شامل دو گزینه است؛
- یا باید تصمیم به انحلال شرکت بگیرد که در این صورت شرکت در فرایند تسویه قرار می گیرد
- یا اینکه باید تصمیم بگیرد میزان سرمایه شرکت که در اساسنامه قید شده است، به همان میزانی که باقی مانده است کاهش دهد. در واقع با اصلاح اساسنامه سرمایه اسمی شرکت را کاهش دهد تا با سرمایه واقعی شرکت، بر اساس صورت های مالی، متعادل شود.
اگر هیات مدیره به تکلیف خود در دعوت مجمع عمومی عمل نکند، هر ذینفعی می تواند از دادگاه بخواهد که شرکت را منحل کند. همچنین اگر مجمع عمومی نیز تصمیمی در مورد انحلال شرکت و یا کاهش سرمایه نگیرد، هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد.
ضمناً اعضای هیات مدیره شرکت باید توجه داشته باشند که چنانچه به تکلیف قانونی مندرج در ماده ۱۴۱ قانون تجارت برای دعوت مجمع عمومی فوق العاده ظرف دو ماه عمل نکنند. طبق ماده ۲۶۵ قانون تجارت ممکن است به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم شوند.
۹- چه راهکارهایی برای خارج نمودن شرکت از ماده ۱۴۱ قانون تجارت وجود دارد؟
همانگونه که گفتیم با شامل شدن ماده ۱۴۱ قانون تجارت بر یک شرکت، آن شرکت در معرض ریسک انحلال قرار می گیرد. ولی برای پرهیز از این ریسک و خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت راهکارهایی وجود دارد؛
۹-۱- اصلاح اساسنامه و کاهش سرمایه
همانگونه که گفتیم شرکتی که گرفتار ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده، نصف سرمایه آن، بدلیل انباشت زیان‌های مالی از بین رفته است. نوعی عدم تعادل بین میزان سرمایه ثبت شده شرکت در اساسنامه با سرمایه موجود ایجاد شده است.
یکی از راهکارهای های ممکن برای خروج از ماده ۱۴۱ این است که میزان سرمایه اسمی شرکت، به اندازه میزان سرمایه موجود شرکت کاهش یابد. در واقع با اصلاح اساسنامه شرکت، سرمایه اسمی به نحوی کاهش یابد که بین سرمایه اسمی و سرمایه موجود بر اساس صورت های مالی تعادل برقرار شود.
لازم است بدانید در این راهکار، کاهش سرمایه شرکت نیازمند اصلاح اساسنامه و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است. به همین دلیل هم هیات مدیره مکلف است مجمع عمومی فوق العاده را برای تصمیم گیری در مورد کاهش سرمایه شرکت دعوت کند.
در این راهکار و در نتیجه ی کاهش سرمایه، حقوق مالکانه هر یک از سهامداران متناسب با میزان کاهش سرمایه کم می شود.
۹-۲- تامین کسری سرمایه از محل حساب و یا آورده و یا مطالبات حال شده شرکاء
در شرکت های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، سرمایه شرکت بر اساس حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت، از میزان سرمایه اسمی شرکت به دلیل زیان‌های شرکت دچار کسری شده است.
بنابراین می توان این کسری را از محل آورده یا حساب سهامداران و شرکاء و یا مطالبات حال شده سهامداران به میزانی تامین کرد که تعادل قانونی بین سرمایه واقعی و سرمایه اسمی برقرار شود.
۹-۳- تجدید ارزیابی دارایی شرکت
یکی از راهکارهای قانونی خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت، تجدید ارزیابی دارایی های شرکت است.
در موارد زیادی در شرکت ها، ثبت ارزش دارایی ها در دفتر شرکت بر اساس قیمت خرید است. با وجود افزایش قیمت دارایی، این افزایش در دفاتر منظور نشده است.
بر اساس قانون، شرکت ها اجازه یافته اند که دارایی های خود را بر اساس تشریفات قانونی خاص دوباره و به قیمت روز ارزیابی کنند. سپس مازاد حاصل از این تجدید ارزیابی را به حساب افزایش سرمایه منظور کنند و از ماده ۱۴۱ قانون خارج شوند.
۱۰- آیا ماده ۱۴۱ قانون تجارت در مورد از بین رفتن سرمایه شرکت، با ورشکسته شدن شرکت یکی است؟
هم در ورشکسته شدن شرکت و هم در موردی که شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قرار می‌گیرد، در هر دو حالت وضعیت مالی شرکت دچار دشواری‌هایی شده است. ولی باید دانست که از نظر حقوقی بین این دو موقعیت، تفاوت‌هایی وجود دارد.
ورشکسته شدن شرکت (نکات مهم در مورد ورشکستگی برای صاحبان کسب و کار و شرکت های تجاری) وضعیتی است که میزان بدهی شرکت از میزان دارایی‌های واقعی آن بیشتر باشد، یعنی نتوان از محل دارایی‌ها و اموال شرکت، بدهی شرکت به طلبکاران آن را پرداخت نمود. در واقع ورشکستگی نا معادله ای است بین بدهی های شرکت با دارایی های آن.
ولی در وضعیت ماده ۱۴۱، زیان انباشته شرکت از نصف سرمایه اسمی آن فراتر می رود؛ در این صورت شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قرار می گیرد. در واقع ماده ۱۴۱ قانون تجارت مربوط به عدم توازنی است بین سرمایه اسمی شرکت با دارایی موجود شرکت بر اساس صورت های مالی.
وقتی شرکت در وضعیت ورشکستگی قرار می گیرد هر طلبکار شرکت و یا مدیران شرکت، از دادگاه درخواست صدور حکم ورشکستگی شرکت را می کنند. در صورت احراز ورشکستگی شرکت، دادگاه حکم به ورشکستگی می دهد و از آن پس دیگر شرکت منحل می شود و تشریفات تسویه شرکت آغاز می شود.
ولی وقتی شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار می گیرد، این امر به معنای تسویه شرکت نیست، بلکه گزینه های دیگری برای خارج نمودن شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و انحلال آن وجود دارد.
۱۱- وضعیت مالیاتی مربوط به شرکت های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
ماده ۱۴۱ قانون تجارت از جهاتی مربوط به موضوعاتی است که به وضعیت مالیاتی شرکت نیز مربوط می شود.
۱۱-۱- تکلیف مالیاتی مدیران شرکت که به دلیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت منحل می شوند
چنانچه در اجرای ماده ۱۴۱ قانون تجارت، مجمع عمومی شرکت تصمیم بگیرد که شرکت را منحل کند، برابر ماده ۱۱۴ قانون مالیات های مستقیم، آخرین مدیران شرکت مکلفند که قبل از تشکیل مجمع عمومی شرکت برای اتخاذ تصمیم برای انحلال شرکت، اظهارنامه به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت ( مطالب حقوقی در مورد دارندگان امضای مجاز در شرکت) حاوی صورت دارایی و بدهی شرکت را به اداره امور مالیاتی تسلیم کنند. (تکالیف و مسئولیت های حقوقی مدیران در شرکت های سهامی).
۱۱-۲- پذیرش زیان های شرکت بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
برابر بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، زیان شرکت، از درآمد سال یا سال های مالیاتی بعد استهلاک پذیر است. (هزینه های قابل قبول مالیاتی چیست و چه شرایطی دارد).
۱۱-۳- امتیاز مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی های شرکت
همچنین نکته قابل توجه اینکه بر اساس قانون مالیات های مستقیم، تجدید ارزیابی دارایی های شرکت که یکی از راهکارهای خروج شرکت از ماده ۱۴۱ قانون تجارت است، مشمول مالیات نیز نخواهد بود.
۱۲- استفاده از وکیل تجاری و وکیل مالیاتی در موارد شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بر شرکت
وقتی شرکتی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار می گیرد، نوعی درگیری حقوقی برای شرکت، مدیران شرکت، طلبکاران و نیز سهامدارن شرکت ایجاد می شود.
همانگونه که گفته شد این گونه شرکت ها و مدیران آن با وضعیت حقوقی و تکالیف خاصی مواجه می شوند. و مدیریت درست این وضعیت در جهت منافع شرکت، مدیران و سهامداران و طلبکاران نیازمند تجربه و دانش حقوقی تخصصی در این مورد است. بنابراین توصیه می شود در هر گونه مواجهه حقوقی با ماده ۱۴۱ قانون تجارت چه بعنوان شرکت و چه بعنوان طلبکار شرکت، از خدمات تخصصی حقوقی وکیل تجاری (وکیل تجاری کیست و استفاده از وکیل تجاری چه مزایایی برای صاحبان کسب و کار و شرکت های تجاری دارد) و نیز وکیل مالیاتی ( با ظرفیت ها و مزایای داشتن وکیل مالیاتی آشنا شوید) برای گرفتن مشورت در مورد راهکارهای حقوقی و یا مدیریت دعوای مطروحه کمک بگیرید.
