رای شماره۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۴۷ مورخ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال پاراگراف دوم بند (د) شیوه نامه رسیدگی خریدهای ارزی (موضوع بخشنامه شماره ۲۳۲۲؍۲۰۰؍ص- ۱۸؍۲؍۱۳۹۸ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور)

حکم مقرر در پاراگراف دوم بند (د) شیوه نامه رسیدگی خریدهای ارزی (موضوع بخشنامه شماره ۲۳۲۲/۲۰۰/ص- ۱۸/۲/۱۳۹۸ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور) که بر مطالبه مالیات بر درآمد از فرایند تسعیر نرخ ارز در خصوص ارزهای خریداری شده توسط مودیان که از موجودیهای فروض نرفته یا مصرف نشده آنها محسوب می شود دلالت دارد ابطال شد.

رای شماره۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۴۵ مورخ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از عبارت مندرج در بند ۱۸-۱ دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاه های اجرایی محلی و دستگاه های متمرکز مستقر در استان صادره از وزارت امور اقتصادی و دارایی

عبارت مورد شکایت در بند ۱۸-۱ دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاههای اجرایی و دستگاههای متمرکز مستقر در استان صادره توسط وزارتامور اقتصادی و دارایی که بر اساس آن مقرر شده: « در مواردی که صرفاً بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ پرداخت می شود…» از این جهت که برخلاف اطلاق مندرج در بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ منجر به محدود شدن دامنه شمول حکم قانونگذار شده ابطال شد.

ررای شماره۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۷؍۱۴۰۰؍۲۰۰ مورخ ۶؍۷؍۱۴۰۰ 

ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۶/۷/۱۴۰۰ با موضوع در صورت عدم پرداخت مالیات، مالیات متعلق به همراه جریمه موضوع ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از جمله فصل وصول مالیات یا در زمان تنظیم سند انتقال قطعی- هر کدام مقدم می باشد قابل وصول خواهد بود.

رای شماره۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۹۸ مورخ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال حکم مقرر در بند نخست نامه شماره ۱۴۲۹۷؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۶؍۸؍۱۳۹۸ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

عدم ابطال حکم مقرر در بند نخست نامه شماره ۱۴۲۹۷/۲۳۲/ص مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۸ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشوربا عبارت به موجب بند ۶ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل از پرداخت مالیات حقوق معاف است. بدیهی است با توجه به اینکه به موجب آیین نامه اجرایی هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران، موضوع جزء (ب) بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت تعیین گردیده است، بنابراین پرداخت های مازاد بر نصاب های قانونی تعیین شده مشمول معافیت بند ۶ ماده ۹۱ قانون فوق نخواهد بود.

رای شماره۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۹۴ مورخ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره یک ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب هیات وزیران

عدم ابطال تبصره یک ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب هیات وزیران با موضوع درآمد حاصل از فعالیت های خدماتی از قبیل آموزش، تعلیمات و کمک های فنی و سایر خدمات و خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی که محل ارائه خدمت خارج از ایران باشد مشمول درآمد در ایران یا از ایران نخواهد بود. خدماتی که به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه های الکترونیکی و نظایر آن به ایران ارائه می شود ارائه خدمات در ایران محسوب می شود.

رای شماره۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۰ مورخ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداریب موضوع:۱- دستورالعمل شماره ۱۶۷۰؍۹۱؍۲-۳۴۰ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۱ بانک سپه۲- دستورالعمل شماره ۵۱۵۴؍۹۲ مورخ ۱۷؍۱؍۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳- دستورالعمل شماره ۸۷؍۹۲؍۳؍۳۰۶ مورخ ۳۱؍۲؍۱۳۹۲ بانک سپه۴- تصمیم نامه کمیته ویژه ارزی وزراء دولت دهم

۱- اصلاحیه شماره ۵۱۵۴/۹۲- ۱۷/۱/۱۳۹۲ نسبت به ماده ۱ بخشنامه شماره ۱۰۳۸/۶۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل شماره ۸۷/۹۲/۳/۳۰۶- ۳۱/۲/۱۳۹۲ و دستورالعمل شماره ۱۶۷۰/۹۱/۲-۳۴۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ بانک سپه در مواردی که متقاضیان، تعهدنامه نوسانات ارزی را در هنگام تخصیص ارز امضا نکرده اند و در حال حاضر از آنها مطالبه مابه التفاوت می شود خلاف شرع تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲- اطلاق بندهای ۱ و ۲ تصمیم نامه کمیته ویژه ارزی وزرای دولت دهم در مواردی که اشخاص تعهد نامه نوسانات ارزی را در هنگام تخصیص ارز امضا نکرده اند و یا فروش ارز در ابتدا به نحو قطعی انجام شده و هم اکنون مطالبه مابه التفاوت می شود از تاریخ تصویب ابطال شد. ۳- فراز سوم از تصمیم نامه کمیته ارزی وزاری دولت دهم قابل طرح در هیأت عومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

رای شماره۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۳۶ مورخ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:: ابطال بخشنامه شماره ۲۱؍۹۹؍۲۱۰- ۲۷؍۲؍۱۳۹۹ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

آن بخش از بخشنامه شماره ۲۱/۹۹/۲۱۰- ۲۷/۲/۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که در صورت انتقال داراییهای منقول با بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید کل مبلغ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می شود از تاریخ تصویب ابطال شد.