رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۵۴مورخ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با مضوع:ابطال تبصره ۳ و حالت سوم از نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر و میادین مورخ ۲۷؍۱۰؍۹۹ مربوط به عوراض سال ۱۴۰۰

* شماره پــرونـــده : هـ ع؍۰۰۰۱۰۷۷

* شاکی : آقای محمد اخیانی فرزند محمد هاشم  

*طرف شکایت : شورای اسلامی شهر شاهرود – شهرداری شاهرود

*موضوع شکایت و خواسته :  ابطال تبصره ۳ و حالت سوم از نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر و میادین مورخ ۲۷؍۱۰؍۹۹ مربوط به عوراض سال ۱۴۰۰

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر شاهرود – شهرداری شاهرود به خواسته ابطال تبصره ۳ و حالت سوم از نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر و میادین مورخ ۲۷؍۱۰؍۹۹ مربوط به عوراض سال ۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعویض یا توسعه، اصلاح معابر و میادین:

حالت سوم) کلیه املاکی که در اثر تفکیک املاک مجاور بدون انجام تعریض و یا تعویض کمتر از ۱۵ درصد عرضه ملک در بر شارع جدید قرار می گیرند.

 × P × ۹ × مساحت مانده به شوارع زیر ۱۴ متر 

 × P × ۷ × مساحت مانده به شوارع زیر ۱۴ متر

تبصره۳: ملاک اخذ عوارض ارزش افزوده شارع منتهی به ملک می باشد در صورتی که ملکی از سمتی تعریض گردیده و از سمت دیگر مشمول عوارض ارزش افزده گردد در ابتدا نسبت به محاسبه سه برابر مازاد بر سطح اشغال مجاز برابر مقدار تعریضی اقدام و سپس نسبت به محاسبه عوارض ارزش افزوده از مساحت باقیمانده (مساحت بعد از تعریض) اقدام خواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

 با عنایت به مطالبه عوارض مرغوبیت و تشرف از سوی شهرداری از این جانب در راستای مصوبه مورد شکایت نظر به اینکه :

اولا: دریافت حق مرغوبیت یا تشرف به موجب دستور العمل یا مصوبه شورای شهر مغایر صریح قانون نحوه خرید و تملک اراضی مصوب ۱۳۵۸ می باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب آراء متعدد حکم به ابطال اخذ عوارض از سوی شوراهای اسلامی شهر بابت حق تشرف صادر نموده است .

ثانیاً : اساساً وضع قوائد آمره در باب اخذ عوارض هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری به قوه مقننه اختصاص دارد .

ثالثاً : دریافت حق مرغوبیت  به موجب قانون لغو حق مرغوبیت  سال ۱۳۶۰ ملغی شده است علیهذا  با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست .

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر شاهرود   به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ ۲۱؍۵؍۱۴۰۰ اعلام نموده :

۱-مسیر قانون عوارض اعلامی کاملاً قانون بوده و برابر با ضوابط جاریه تصویب شده است .

۲- به موجب نظریه شورای محترم نگهبان اخذ حق تشرف که همان مرغوبیت می باشد، شرعاً حرام می باشد ولی جعل عوارض بر این حق در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن شرعاً مانعی ندارد . فلذا اخذ عوارض بر مشرفیت فاقد مانع قانونی می باشد. 

3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله  رأی شماره ۱۸۱ مورخ ۴؍۵؍۸۳ اخذ عوارض مشرفیت را ابطال ننموده است . علیهذا با رعایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست.ح   

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء و در قسمتی بیش از ۴؍۳ اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی 

طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸ مورخ ۹؍۵؍۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. در قانون مالیات بر ارزش افزوده (تبصره یک ماده ۵۰) وضع عوارض محلی تجویز شده است، همچنین در آراء هیأت عمومی از جمله ۱۰۵ مورخ ۱؍۷؍۱۳۷۴، ۱۱۸۷ مورخ ۲۳؍۱۰؍۱۳۸۶ ، ۱۲۲۹ مورخ ۲۳؍۱۰؍۱۳۸۶ و غیره تجویز وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و و ضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین حالت سوم و تبصره ۳ نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه، اصلاح معابر و میادین مصوب شورای اسلامی شهر شاهرود سال ۱۴۰۰ مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط

رحمان پیوست

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری