* شماره پــرونـــده: هـ ع؍ 0002279
* شـاکی: آقای خسرو حسین پورهرمزی
* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۲۳۵۶؍۴؍۳۰ مورخ ۲۹؍۱۰؍۱۳۷۱
*شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر تقدیم کرده که به هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
گزارش شماره ۲۳۱۲-۳۰؍۵۰-۷۱؍۸؍۹ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد اینکه جریمه تاخیر پرداخت وام دریافتی از بانکها هزینه عملیات بانکی محسوب وجزء هزینه های قابل قبول می باشد یا خیر؟ حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و بشرح آتی مبادرت به صدور رای گردید. نظر به عموم بند ۱۸ ماده ۱۴۸قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن وجوهی را که موسسات موضوع ماده ۱۴۷ قانون علاوه براصل مبلغ وام بابت وام دریافتی به بانکها پرداخت می نمایند صرفنظر از عنوان آن جزء هزینه بانکی پرداختی بابت اخذ وام محسوب و از جمله هزینه های قابل قبول می باشد، مضافاً آنکه بنا به مدلول بند ۷ ماده ۱۴۸ از نظر عنوانی نیز فقط جریمه پرداختی به دولت و شهرداریهای جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شوند و جریمه پرداختی به بانک بابت تاخیر پرداخت اقساط وام را نمی توان از مصادیق جریمه پرداختی تلقی نمود. بانتیجه موافقم.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
رای مورد شکایت مربوط به بند (۱۸) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تا اصلاحی مصوب ۱۳۷۱؍۰۲؍۰۷ می باشد و استفاده از این رای با تغییر بند (۱۸) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای اصلاحی مصوب ۱۳۸۰؍۱۱؍۲۷ منقضی شده است لیکن کماکان از این رای در تصمیمات ماموران مالیاتی، هیات های حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی و هیات ماده ۲۵۱ مکرر مورد استناد قرار می گیرد .
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۶۱۳؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۵؍۸؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده اند که:
به دلیل اینکه نسبت به شمول بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مذکور بر «جریمه تاخیر وام»، ابهاماتی در ادارات و مراجع مالیاتی مطرح گردیده بود، سرانجام رأی شماره 30؍۴؍۱۲۳۵۶ به تاریخ ۱۳۷۱؍۱۰؍۲۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم ؛ مرتبط با بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶؍۱۲؍۰۳ و اصلاحیه 1370؍۰۲؍۰۷ آن و قبل از اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰؍۱۱؍۲۷ همان قانون صادر گردید که قابلیت اجرایی آن شامل سال های مالیاتی عملکرد لغایت سال ۱۳۸۰ بوده و متضمن این معنا بوده است که مبالغ «جریمه تأخیر» پرداختی مودیان به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی، بابت وام و تسهیلات دریافتی، فارغ از عنوان پرداخت، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب و این جرائم از مصادیق جرائم موضوع قسمت اخیر بند ۷ ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم تلقی نمی گردند.
پس از انجام اصلاحات قانونی بعدی در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون یادشده نیز رأی مذکور شورای عالی مالیاتی بدون آنکه نقض صریح یا ضمنی شده باشد تنها دامنه شمول آن توسیع یافته بدین معنی که واژه “جریمه”، که موضوع صدور رأی موصوف شورای عالی مالیاتی بود، بموجب اصلاحیه مورخ 1394؍۰۴؍۳۱ قانون مالیات های مستقیم» در متن بند (۱۸) ماده مرقوم درج و آورده شده است و ضمنا عبارت “سود و کارمزد” که به موجب قانون اصلاحی مصوب 1371؍۰۲؍۰۷ از بند (۱۸) ماده مذکور قانون مصوب ۱۳۶۶؍۱۲؍۰۳ حذف گردیده بود مجددا به موجب قانون اصلاحی مصوب 1380؍۱۱؍۲۷ و نیز عبارت “تخصیص یافته باشد ” هم علاوه بر پرداخت به موجب همان اصلاحیه به این بند از ماده مرقوم اضافه و الحاق گردید. مضافا اینکه به موجب قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب۱۳۹۴، شمول بند مذکور از ماده یادشده علاوه بر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی -که طی اصلاحیه ۱۳۸۰؍۱۱؍۲۷ با افزوده شدن قید “مجاز” به آن تخصیص یافته و موسسات غیر بانکی غیر مجاز از شمول آن خارج گردیده است به صندوق های تعاون و حمایت از توسعه بخش کشاورزی و متعاقبا شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی هم تعمیم یافته است.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به عنوان قانون حاکم بر زمان وضع مصوبه مورد شکایت به صراحت بیان شده است که سود و کارمزد وجوهی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک ها پرداخت شده و یا بابت وام هایی که از مؤسسات غیر بانکی تحصیل گردیده و پرداخت می شود به عنوان هزینه قابل قبول در حساب مالیاتی مؤدی منظور می شود و چون مصادیق مندرج در ماده ۱۴۸ قانون مبنی بر ماده ۱۴۷ قانون یاد شده ، قانونگذاری شده اند و به طور کلـی در ماده ۱۴۷ هزینه های مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه را جزو هزینه های قابل قبول برشمـرده است و در مصوبه مـورد شکایت نیز جریمه تأخیـر پـرداخت وام دریافتی که علی الاصول در راستای تحصیل درآمد برای مؤسسه می باشد و آنچه استثناء شده است فقط جریمه پرداخت به دولت و شهرداری ها می باشد ، فلذا با لحاظ اینکه در اصلاح قانـون مالیاتهای مستقیـم این سنـخ پـرداخت جریمه ها که در راستای فعالیت مـؤسسه می باشد به عنـوان هزینه های منطبق و قابل قبول شناسایی و تلقی می شوند ، بنابراین مصوبه مورد شکایت در راستای حکم مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
محمّد علی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری
