رای شماره۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۳۹ مورخ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۳-۱) ماده ۴۱ از فصل نهم آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۰۷۱۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی مورخ ۱۳؍۰۹؍۱۳۹۸
بند (۳-۱) ماده ۴۱ از فصل نهم آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۰۷۱۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی مورخ ۱۳؍۰۹؍۱۳۹۸ ابطال نشد
رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۸ مورخ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۰؍۹۸؍۲۰۰ ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۲۸؍۰۳؍۱۳۹۸
تذکر (۱) بند (۴) که اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما را برای مالیات و جرائم بلامانع دانسته و تذکر ذیل بند (۳) دستورالعمل مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن در بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بوده و ابطال نشد
اصلاحات قانونی جدید در اجرای حقوق اعتراضی مودی مالیاتی
این مقاله در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ به نوشته ی دکتر احمد شهنیایی در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است.
شماره روزنامه: ۵۳۷۰ شماره خبر: ۳۸۳۵۶۴۰
مفهوم استقلال مدیر و مصادیق عدم‌استقلال در حاکمیت شرکتی
این مقاله در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ به نوشته ی دکتر احمد شهنیایی در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است.
شماره روزنامه: ۵۳۴۷ شماره خبر: ۳۸۲۷۵۷۷
جایگاه و الزامات شرط استقلال مدیر در نظامات حاکمیت شرکتی
این مقاله در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ به نوشته ی دکتر احمد شهنیایی در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است.
شماره روزنامه: ۵۳۳۵ شماره خبر: ۳۸۲۳۳۸۳
آیا مدیران بابت تصمیمات مدیریتی خسارت‌بار به شرکت، مسوول هستند؟
این مقاله در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ به نوشته ی دکتر احمد شهنیایی در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است.
شماره روزنامه: ۵۳۱۷ شماره خبر: ۳۸۱۷۰۰۸
مسوولیت حقوقی مدیران در قبال مالیات شرکت
این مقاله در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ به نوشته ی دکتر احمد شهنیایی در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است.
شماره روزنامه: ۵۳۰۵ شماره خبر: ۳۸۱۲۷۱۷
نقدی به مالیات بر خانه‌های لوکس
این مقاله در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ به نوشته ی دکتر احمد شهنیایی در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است.
شماره روزنامه: ۵۲۹۳ شماره خبر: ۳۸۰۸۷۱۱
رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱، ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۰۰۱۸۶؍۹۸-۲۸؍۳؍۱۳۹۸ و بخشنامه شماره ۵۸۸۷۸؍۹۸-۲۵؍۲؍۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
معاملات قطعی شده که وجه ریالی آن پرداخت شده و ضمن شرط معتبری در قرارداد اولیه یا ضمن تعهد معتبری قید نشده که مابه‌التفاوت را جهت ترخیص بپردازند، خـلاف موازین شـرع دانسته شد، بنابراین بندهای ۱، ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۰۰۱۸۶؍۹۸-۲۸؍۳؍۱۳۹۸ و بخشنامه شماره ۵۸۸۷۸؍۹۸-۲۵؍۲؍۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب ابطال شد
درآمد مالیات‌پذیر چیست و چه عناصری دارد؟
این مقاله در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ به نوشته ی دکتر احمد شهنیایی در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است.
شماره روزنامه: ۵۳۷۶
شماره خبر: ۳۸۳۷۵۶۳
